المزيد
الآن
صباحيات

وداعا لكثرة النسخ الإدارية و légalisation وغيرها من الإجراءات.. هذه تفاصيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

دوزيمدوزيم

لطالما كان الإجراءات الإدارية المعقدة مثار سخط المواطنين الذين يشتكون من كثرة الوثائق والمساطر التي يرون أنها غير مجدية، وقد جاء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أبريل 2021، بإجراءات جديدة تقطع مع ما كان المواطن مطالبا به من كثرة النسخ ومصادقة الإمضاء وغيرها من الإجراءات.

الأستاذ محمد جمال معتوق يسلط الضوء على أهم ما جاء في هذا القانون، ويتحدث عن بناء الثقة بين الإدارة والمواطن والتي يعتبرها نقطة أساسية، حيث بات بإمكان هذا الأخير، وفي بعض الحالات، أن يقدم تصريحا بالشرف لتعويض وثائق غير متوفرة، وتكون الإدارة ملزمة بالموافقة على هذا التصريح.

من جهة أخرى، لا يمكن لموظف أو مسؤول إداري مطالبة المواطن بوثائق لا توجد في نص قانوني أو في البوابة الإلكترونية لهذه الإدارة.

وإذا كان المواطن في السابق يتبرّم من كثرة النسخ التي يطالب بتقديمها أو النسخ المطابقة للأصل أو بعض الوثائق المتاحة للعموم والتي لا يفهم سبب ضرورة إلحاقها بالملف، فإنه بفضل هذا القانون لن يكون مطالبا بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق الموجودة في الملف، ولن يطالب بتقديم وثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم كالنص القانوني الذي يصدر في الجريدة الرسمية والذي كان يدخل ضمن الوثائق التي يجب أن ترافق نسخة منه الملف في بعض الطلبات، هذا إضافة إلى حذف المطالبة بنسخ مطابقة للأصل، وتعويضها بالاتصال بالشخص المعني للتأكد من مختلف الوثائق التي تهم ملفه دفعة واحدة قبل انقضاء نصف الأجل الذي حددته الإدارة للرد على الملف.

هناك نقطة أخرى أشار إليها الأستاذ معتوق، والمتعلقة بوصل الإيداع أو الإشعار بالتوصل والذي أًصبحت الإدارة ملزمة بتقديمه للمواطن بشكل أتوماتيكي عندما يضع ملفه بأي إدارة. المزيد من التفاصيل في الفقرة القانونية لهذا العدد. شاهدوا الفيديو.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع