المزيد
الآن
نقابة المحامين ترفض مضمون مسودة المادة 42 من مشروع تنظيم عمل المفوضين القضائين
أخبار

نقابة المحامين ترفض مضمون مسودة المادة 42 من مشروع تنظيم عمل المفوضين القضائين

 

أعلنت  نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والمعد من طرف وزارة العدل ، إذ اعتبر التكتل النقابي للمحامين ما تضمنته المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، وكذا القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع للمفوض القضائي، يندرج ضمن مجالات عمل المحامين المؤطرة بمقتضى المادة 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، وهو ما يعد مسا بحقوق المحامين .

وعبرت  نقابة المحامين بالمغرب  في بلاغ لها  ،“رفضها التام وتصديها القوي لكل ما من شأنه الإجهاز على المكتسبات المهنية الراسخة في إطار القانون، و لكل محاولات التشويش على مبادرات الترافع من أجل إقرار قانون تقدمي لمهنة المحاماة، على قاعدة المعايير الدولية والإقليمية المؤطرة للمهنة، و بما يتلاءم مع روح دستور 2011” .

ورفض خالد المروني، المحامي و رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب ، عبر تدوينة له بمواقع التواصل الاجتماعي  عن ما أسماه السطو عن اختصاصات المحامي .

من جهة اخرى دعت النقابة الجمعيات المهنية والإطارات النقابية للمحامين ، استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى و المواقف، وإبداء الاستعداد الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية، احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، الهادفة إلى المس بالمكتسبات، من خلال محاولة التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين. 

أما أسباب الخلاف والرفض بحسب النقابة، فيتعلق بمضمون مسودة مشروع القانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، لاسيما ما تضمنته المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، و كذا القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع للمفوض القضائي.

وهي الاختصاصات التي تدخل  ضمن مجالات عمل المحامين المؤطرة بمقتضى المادة 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، إذ اعتبرت نقابة أصحاب البدلة السوداء ما تضمنته المادة 42 ، يعد مس بالحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة، وتراجع غير مبرر عن الاختصاصات التي سبق للقانون أن حددها كمجال حصري لها”.

ويتضمن المشروع القانوني المثير للجدل بين المحامين والمفوضين القضائيين  توسيعا لصلاحيات المفوض القضائي من الناحية الترابية، ومنح اختصاصات جديدة له، كما يتضمن مراجعة شاملة لمسطرة التأديب، إضافة إلى مقتضيات خاصة بتنظيم المهنة بشكل محكم، مع تعزيز دور الهيئة الوطنية في تنظيم شؤون المهنة و تأطير المنتسبين إليها.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع