الدراسات الأركيولوجية والسينوغرافية لمشروع ترميم قصر البحر المسفيوي ستتكلف بها مصالح وزارة التجهيز

دوزيـــم

كشفت اتفاقية تدعيم وتحصين وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر التي صادق عليها مجلس مدينة آسفي ، على مزيد من المعطيات المتعلقة بأشغال تهيئة الجرف البحري التاريخي، حيث كلفت وزارة التجهيز بتدبير الدراسات أركيولوجية والسينوغرافية لمشروع الترميم .

وتبعا لمقتضيات الاتفاقية خصص شق إعداد الدراسات والأشغال الى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بينما ستتكلف وزارة الثقافة بمشروع رد الاعتبار للواجهة البحرية وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني .

وتشمل خطة إنقاذ قصر البحر المسفيوي ، إطلاق دراسات أركيولوجية وسينوغرافية من أجل عملية الترميم والتأهيل .

وتقدر الكلفة الاجمالية للأشغال موضوع الاتفاقية الموقعة ، 134 مليون درهم موزعة بين 104 مليون درهم تكلفة دراسة أشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لجرف أموني ، بينما حددت كلفة الدراسات وأشغال تأهيل وترميم معلمة قصر البحر ب3 ملايين درهم .

وحددت الجدولة الزمنية لإنجاز المشروع في أجل 36 شهرا ابتداء من تاريخ انهاء الدراسات والمصادقة عليها .

وبحسب مصدر مطلع على الملف ، ستحدث لجنة قيادة إقليمية للمشروع وكذا لجنة تقنية لتتبع منبثقة عنها، موضحا الى ان لجنة القيادة ستكون تحت اشراف عامل اقليم اسفي .

كما ستعمل لجنة تتبع تقنية يرأسها كل من ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وممثل عن وزارة الثقافة والشباب- قطاع الثقافة، على متابعة أشغال عملية التحصين والترميم بشكل أسبوعي عبر اجتماع قار ، تعرض نتائجه على لجنة القيادة .

ويعد قصر البحر منذ سنة 1922 وفق ظهير شريفي بناية تاريخية ، كما تدخل هذه المعلمة ضمن مقتضيات الظهير الشريف 1.80.341 ، القاضي بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.