المزيد
الآن
مشروع مالية 2021 .. الاتحاد الوطني للشغل يرفض "الاجهاز على أجور الشغيلة"
اقتصاد

مشروع مالية 2021 .. الاتحاد الوطني للشغل يرفض "الاجهاز على أجور الشغيلة"

دوزيمدوزيم

 

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه للصيغة المقترحة في مشروع قانون مالية 2021، مشيرا إلى أنها تهدف "المزيد من الإجهاز على أجور الطبقة الشغيلة".

وأضاف الاتحاد في بلاغ لمكتبه الوطني، أنه "لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية".

وأعلن الاتحاد عن تفهمه للسياق والظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر، مؤكدا في المقابل على موقفه "الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين".

كما أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على "تواجد خيارات بديلة من أجل مأسسة التضامن بين فئات المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي، عبر اتخاد إجراءات لإقرار منظومة عادلة ومنصفة للنظام الجبائي لمغرب ما بعد كورونا، يساهم فيها كل أبناء الوطن حسب قدراتهم، وذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدرج الشركات الكبرى والمتوسطة ذات الأنشطة المعفية من الضريبة حاليا، وتطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى إحداث ميكانيزمات فعالة للحد من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة، في أفق تجريم جميع أشكال وتمظهرات الإثراء غير المشروع".

هذا واقترح الاتحاد تقاسم "ثمار هذا التوسيع للوعاء الضريبي" بما يدعم خدمات صناديق التضامن الاجتماعي، وتخفيض نسب الضريبة المباشرة على الدخل بما يساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي وإنعاش الاقتصاد الوطني، فرض الضريبة على الثروة غير المنتجة، وتخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل، إلى جامب توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، بإجراءات ضريبية على شاكلة تخفيض نسبة الضريبة المباشرة على الدخل، واتخاذ إجراءات للاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، وتخصيص منتوج سكني مدعم.

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع