تطرق الأستاذ محمد جمال معتوق في هذا العدد لموضوع الخبرة القضائية المضادة والتي تكون عن طريق المحكمة، وللخبرة المضادة التي يمكن أن يقوم بها المشغل عندما يقدم الأجير شهادة طبية.
- الشهادة الطبية : اعرف ما لك وما عليك عندما يتعذر عليك الالتحاق بالعمل.. في "صباحيات"
- إنذار، توبيخ وطرد.. تعرف على العقوبات التأديبية التي يتعرض لها الأجير من الخطأ البسيط إلى الفادح
- إذا وقعت لك حادثة أثناء العمل عن بعد.. هل تعتبر حادثة شغل؟ الجواب في "صباحيات"
بالنسبة للخبرة القضائية المضادة، فإن الأجير يتقدم بها، عندما يكون ضحية حادث شغل، للتعبير عن عدم موافقته على نسبة العجز التي حددها طبيب المحكمة، ذلك أن القاضي يحتاج إلى معرفة نسبة العجز كي يحكم بالتعويض للأجير التي تعرض لحادثة شغل، لذلك فهو يلجأ للطبيب وهو الخبير القضائي المحلّف أمام المحكمة، هذا الأخير يقوم بفحص الأجير، ويقدم تقريرا يحدد فيه نسبة العجز، وتبقى للقاضي السلطة التقديرية في قبول أو رفض الخبرة المضادة.
المشغل بدوره يمكن أن يلجأ إلى الخبرة المضادة، عندما يدلي الأجير بشهادة طبية، ويرى المشغل أن المدة التي تتضمنها الشهادة مبالغ فيها، فيرسل الطبيب الذي يكشف على الأجير ويقدم تقريرا حول وضعه الصحي وما إذا كانت تلك المدة التي حددها الطبيب المعالج مبرّرة.
في هذه الحالة يعمل الأجير بتوصيات الطبيب المعالج، وإذا كان تقرير طبيب الشغل مغايرا لما ارتآه الطبيب المعالج للأجير، يتم اللجوء إلى خبرة ثالثة للفصل بينهما. المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي.