المزيد
الآن
عبد النباوي يدعو القضاة إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالعمال المنزليين
مجتمع

عبد النباوي يدعو القضاة إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالعمال المنزليين

دوزيمدوزيم

وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة دعوة إلى قضاة النيابة العامة إلى الحرص على تفعيل مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين.

وأضاف عبد النباوي في كلمة له يومه الاثنين بمناسبة اليوم الدراسي المخصص لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 12.19 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين (أضاف) أن رئاسة النيابة العامة مستعدة للاستمرار في العمل المشترك والتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التي تهمهما معاً، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل".

وتابع قائلا:" إن المسار الذي قطعه القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ، قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها. وأنه بنشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية، وصدور المرسومين التطبيقيين له، المتعلقين بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي، وتتمة لائحة الأشغال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة خلال الفترة الانتقالية، تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانوني منظم، يوفر الحماية الضرورية لهذه الفئة من الشغيلة".

 واستطرد عبد النباوي قائلا:"إن القوانين مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها. وهو أمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه. مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية".

كما أن الأمر يضيف عبد النباوي " يتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 12-19. الذي تتطلب مقتضياته تدخل عدة مصالح".

وقال عبد النباوي إن"رئاسة النيابة العامة، إيماناً منها بضرورة احترام القانون، واقتناعاً بأهمية تطبيقه، قد بادرت إلى إصدار الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول صدور القانون رقم 19-12. والتي أوجزت فيها أهم مقتضيات النص التشريعي المذكور، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته والاستعداد لتفعيله بالحرص اللازم. كما أوصت بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا. مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل".

ونستغل اليومَ تواجد السيدة والسادة الوكلاء العامين للملك معنا عن بُعْد، لتجديد هذه التوجيهات،  يقول عبد النباوي "باعتبار هذا القانون مكسباً حقوقياً لبلدنا، ينبغي العمل على تطبيقه بالحزم الواجب".

وزاد:"إن الدليل العملي الذي نقدمه اليوم بمعية  وزير الشغل والإدماج المهني، يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور. وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع