المزيد
الآن
"ربيع الكرامة" يطالبُ بإصلاح جذري للقانون الجنائي لضمان العدالة للنساء
حقوق الانسان

"ربيع الكرامة" يطالبُ بإصلاح جذري للقانون الجنائي لضمان العدالة للنساء

دوزيمدوزيم

جدّد ائتلاف "ربيع الكرامة"، مطالبه بالإصلاح الجذري والكامل للقانون والمسطرة الجنائية وضمان العدالة الجنائية للنساء، تزامناً مع نشر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مذكرةً توضيحيةً بخصوص مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

ويأتي تفاعل "ربيع الكرامة" مع هذه المذكرة، حسب بلاغ له، لاستعراض موقفه العام من المشروع غير الشامل لكل مواد مدونة القانون الجنائي واقتراحاته بخصوص المطالب الخاصة بالعدالة الجنائية للنساء غير الحاضرة في نص المشروع، وذلك بالرجوع إلى مذكرته التي أصدرها بعد وضع المشروع والمتعلقة بحذف بعض المواد أو تعديلها "بغض النظر عن دوافع عرض الوزير للمذكرة في هذا الظرف الخاص والقراءة السياسية لها".

واعتبرَ الائتلاف الحقوقي أنّ المشروع يبقى ضعيفاً، معرباً عن انخراطه في رفض تقزيم الإصلاح، حيث اقترح المراجعة الشاملة لـ 700 مادة.

ودعا الائتلاف إلى احترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها الاستماع والتقاط نبض الواقع والتفاعل الإيجابي مع متغيراته، "التي أصبحت النصوص القانونية الحالية عاجزة عن مواكبتها ومعالجتها وتحمل السلطة التنفيذية لمسؤوليتها في تفعيل اختيارات المواطنات والمواطنين" على حد تعبير البلاغ.

ومن ضمن أهم المطالب التعديلية التي رفعها الائتلاف: "إلغاء عقوبة الإعدام، وإضافة التعذيب النفسي لتعريف التعذيب، وتعديل الفصل 431-1 بإضافة التمييز في مجال الحقوق المدنية، وتعويض انتهاك الآداب بالاعتداءات الجنسية، ومراجعة تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي الذي طالبت به الجمعيات عبر مسار ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء وإبان مناقشة قانون 103-13، الذي لم يتم تضمينه في النص مما يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى عدم تطبيق بدائل العقوبات في حالات جنح التحرش الجنسي والعنف ضد النساء..".

وأصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد مذكرة توضيحية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أشار فيها إلى أن الحكومة، سبق لها أن أحالت منذ تاريخ 24 يونيو 2016 مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب، بيد أن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا، لذلك ترمي هذه المذكرة التوضيحية بشأن هذا المشروع إلى التذكير بالسياق العام لإعداده وإبراز مرتكزاته وأهم مستجداته، وأهم المراحل التي ميزت مسار دراسته بالبرلمان.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع