المزيد
الآن
حماية النسيج المقاولاتي والأسر .. هذه جملة من التعديلات يقترحها الفريق الاستق...
سياسة

حماية النسيج المقاولاتي والأسر .. هذه جملة من التعديلات يقترحها الفريق الاستقلالي على قانون المالية التعديلي

دوزيمدوزيم

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تعديلاته على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بـ "إعفاء المقاولات التي تضررت بشكل كبير من الجائحة، وبصفة استثنائية، من أداء الحد الأدنى للضريبة برسم سنتي 2020 و2021.

وبرر الفريق، هذا التعديل أنه "يدخل في إطار الجهود المبذولة للحد من آثار جائحة كوفيد 19 على المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة".

في إطار التدابير التي يجب اتخاذها من أجل التشجيع على خلق مناصب الشغل خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، اقترح الفريق تعميم التدابير المتخذة لفائدة المقاولات التي يتم إحداثها خلال السنتين الأخيرتين على باقي المقاولات الأخرى التي لها طاقات كبيرة لخلق مناصب للشغل عديدة. ومن أجل ذلك، يقترح التعديل

كما دعا الفريق الحزبي ذاته، إلى "تمكين جميع المقاولات التي تلتزم بتشغيل 10 أجراء في إطار عقد شغل غير محدد من الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم من الأجر الإجمالي".

وقال الحزب، أن التعديل يدخل ضمن التدابير المتخذة لفائدة المقاولات، والهدف منه هو " التشجيع على خلق مناصب الشغل خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، لفائدة المقاولات التي يتم إحداثها خلال السنتين الأخيرتين على باقي المقاولات الأخرى التي لها طاقات كبيرة لخلق مناصب للشغل عديدة".

أما فيما يتعلق بالأسر، يقترح الفريق الحزبي، "مواصلة دعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، سواء الحاملة أو غير الحاملة لبطاقة المساعدة الطبية "راميد"، إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه "من شأن ذلك التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة "كوفيد-19".

وفي نفس التعديلات، طالب الفريق المذكور، بـ "إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل"

وطالب، في المادة 59 التي تدور حول "الإعفاءات" من الضريبة على الدخل، بإضافة فقرة "نفقات تمدرس الأطفال في حدود ستة آلاف (6.000) درهم لكل طفل سنويا، غير أن مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم سنويا".

وبرر الفريق، أن المقترح يهدفُ إلى "الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، ومن أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، يتوخى التعديل إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة".

وأكد الفريق أن "إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة الاجتماعية ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي للآباء، وبالتالي يشجعهم على تمدرس أبنائهم وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي الذي يعاني أصلا مشاكل بنيوية".

ويرى الفريق، أن التعديل ينسجم مع مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (المادة 88: يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في قانون المالية)".

كما طالب، وطالب فريق حزب الاستقلال بخصم ما قدره 1080 درهما من المبلغ السنوي للضريبة، اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، موردا أن "مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز 6480 درهما".

وبرر الفريق مقترحه، بأن "الغاية من التعديل هي دعم الطبقات الوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب جائحة كوفيد-19 والارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار، وبالتالي للتحملات العائلية للأسر"، مشيرا إلى أن "هذا الخصم عرف تغييرا واحدا خلال ثلاثين عاما، لينتقل من 15 درهما شهريا لكل فرد إلى 30 درهما شهريا".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع