المزيد
الآن
تفاصيل خطة الباطرونا للإنعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19
اقتصاد

تفاصيل خطة الباطرونا للإنعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19

دوزيمدوزيم
آخر تحديث

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تصوره لمستقبل الاقتصاد الوطني ما بعد جائحة فيروس كورونا، حيث وضع اتحاد رجال ونساء الأعمال المغاربة مخططا للإنعاش الاقتصادي يضم 25 خطة قطاعية موزعة على 508  إجراء أمام لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم أمس الخميس.

وتتوخى خطة "الباطرونا" التي ضمنتها في وثيقة مكونة من 125 صفحة تحقيق أهداف تتعلق بالحفاظ على العرض وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، وكذا وضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني، وذلك عبر مجموعة من التدابير المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد بتشاور مع الفيدراليات القطاعية . 

ففيما يتعلق بالتمويل، يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.

 

 

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة "الصنع المغربي" وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.

 

 

 

كما يوصي بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.

بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.موصيا أيضا بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.

 

 

 

كما يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .

وسلط الاتحاد أيضا الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات.

 

 


 

وعلى صعيد آخر، اقترح الاتحاد وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.

 

 

 

 

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، يدعو الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة ، التجار ...).

 

 

 

 

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، أن هذه التدابير تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف تتعلق بإعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و "استهلاك المنتوج المغربي"، و تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وأضافت الوزارة أن العمل سيتواصل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل.

وأكدت أن خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا ستكون شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة كوفيد-19.

وأبرزت أن هذه الخطة تعتبر أساس "ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، وتشكل تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين...) ويتجسد في التزامات واضحة يتحملها الجميع.

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع