المزيد
الآن
بوعياش تترأس تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات
حقوق الانسان

بوعياش تترأس تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات

دوزيمدوزيم

افتتحت أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشغال تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، وجرت الجلسة في إطار إجراءات احترازية بتقسيم الأعضاء إلى مجموعتين تم تنصيب كل واحدة منهما على حدة، وفي احترام تام للتدابير الوقائية الاستثنائية المقررة من قبل السلطات المحلية بتراب الدار البيضاء الكبرى.

وحضر الأشغال أعضاء اللجنة الذي تم اختيارهم من مشارب وتخصصات مختلفة وقطاعات حكومية ومدنية لعضوية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بـ21 عضوا يمثلون مختلف مقاطعات وأقاليم الجهة.

وتطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى سياقات انعقاد الاجتماع وما أثارته الوضعية الوبائية الحالية من إشكالات لها علاقة بفعلية الحقوق والولوج إلى الخدمات والمرافق. وقالت بوعياش إن منهجية اشتغال المجلس في مجال حقوق الإنسان تقوم على اقتسام المقاربة في البحث عن الحلول، مضيفة أن هذه المنهجية هي نقطة قوة المجلس. و

ذكّرت المتحدثة بالإستراتيجية القائمة على فعلية حقوق الإنسان بما يتجاوز البعد الحقوقي إلى الجانب المتعلق بالممارسة، مثيرة أن هناك ترسانة قانونية فيما يتعلق بممارسة الحقوق لكنها تصطدم بواقع فعلية هذه الحقوق خاصة منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أمينة بوعياش أن عمل اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يستند إلى ثلاثة مداخل أساسية، تهم الحماية من خلال رصد وتتبع احترام حقوق الإنسان وتلقي الشكايات ورصد الانتهاكات، ومدخل النهوض بثقافة الحقوق والحريات عبر العمل المباشر مع مختلف المتدخلين والفاعلين الرسميين والمدنيين، ثم المدخل الثالث الذي يشمل تعزيز الاشتغال على السياسات العمومية باعتبارها أحد مداخل تحقيق فعلية الحقوق.

ولفتت بوعياش الانتباه إلى أن مطالب الاحتجاجات الاجتماعية كشفت الخلل الموجود في نموذج السياسات العمومية وهو ما حاول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النموذج التنموي الإجابة عنه والتنبيه إلى علاقته بحدة الاحتجاجات التي شهدتها مناطق من المملكة، مؤكدة على ضرورة إيلاء الاهتمام لقضايا جديدة على مستوى حقوق الإنسان من قبيل الحريات في مواقع التواصل الاجتماعي وما تثيره من ملاحظات حال الأخبار الزائفة والاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد.

من جهتها، قالت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، إن اقتراح التعيين في اللجنة اعتمد النوعية والتخصص وتنويع مجالات الاهتمام بالنسبة إلى الأعضاء المقترحين لعضوية اللجنة الجهوية، مؤكدة على أن بداية الاشتغال كانت مع ندوة فعلية حقوق الإنسان والنموذج التنموي التي انعقدت قبل فترة الحجر الصحي بمقر اللجنة بالدار البيضاء. 

وٱضافت أن عمل اللجنة لم يتوقف خلال فترة الطوارئ الصحية حيث أنجز أعضاء في اللجنة تقارير مفصلة حول تدبير إشكالات العنف ضد النساء والحقوق الرقمية والفضاء العام والنظام العام خلال هذه المرحلة. وأكدت السعدية وضاح أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات أكبر اللجان على الصعيد الوطنية ومعها تكبر التحديات وإستراتيجية العمل التي يفترض أن تُغطي جغرافيا واسعة من التراب الوطني.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع