المزيد
الآن
بني ملال.. جمعية انصات تطالب رئيس الحكومة بإنشاء وزارة المساواة بين الجنسين
مجتمع

بني ملال.. جمعية انصات تطالب رئيس الحكومة بإنشاء وزارة المساواة بين الجنسين

سعيد غيدى - بني ملالسعيد غيدى - بني ملال

وجهت جمعية انصات لمناهضة العنف ضد النساء، ببني ملال، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، من أجل وضع سياسات وآليات تربط الديمقراطية والتنمية، بإقرار القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ذلك ما أكدته سامية الأمراني، رئيسة الجمعية، التي قالت في حديثها إلى 2m.ma، أن الالتزام السياسي للحكومة المقبلة، "يتطلب تعزيز المكتسبات مع تدارك الثغرات والنواقص التي نبهت إليها الجمعيات النسائية منذ صدور دستور 2011، والمتعلقة باستمرار التمييز في التشريعات، ومحدودية آليات التنفيذ، ونقص الحماية وصعوبات ولوج النساء إلى العدالة والصحة، وتعثر أداء بعض المؤسسات المعنية".

وأكدت جمعية إنصات، على اعتبار المساواة الشاملة بين النساء والرجال، أرضية مرجعية ورافعة أساسية للإصلاحات الديمقراطية والتنموية ببلادنا، وألحت على اعلان الحكومة "التزامات واضحة للنهوض بحقوق النساء في ترابطها وشموليتها، مرفقة بتدابير عملية وإمكانيات تنفيذية وآليات تتبع وتقييم، مع مراعاة الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والتنمية، وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبين تحقيق المساواة بين الجنسين".

وطالبت الجمعية في الرسالة ذاتها، الحكومة إنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال، دون ربطها حصرا بالأسرة وبالمشاريع الاجتماعية، ودون إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، "لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء"، وحثت انصات الحكومة على "وضع سياسة حكومية تراعي النوع الاجتماعي بشكل عرضاني، وإرساء آلية مؤسساتية تنفيذية خاصة، تترجم تلك السياسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي".

وترى الأمراني، أن على المغرب تفعيل التزاماته الدولية والدستورية بالنسبة لحظر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وذلك بشكل يتوافق مع أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، باشراك جمعيات المجتمع المدني. 

وأكدت المتحدثة؛ على ضرورة إرساء الآليات الدستورية "التي تعثرت منذ صدور دستور 2011"، والالتزام بتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها. كما دعت إلى تعزيز الإطار القانوني المدعم للعمل التطوعي، وتوفير ميزانيات وبنيات عمومية مناسبة، وتقوية الشراكة عبر إرساء آلية تشاور حكومية خاصة تتصل مباشرة برئاسة الحكومة.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع