المزيد
الآن
بنعبد الله لـ 2m.ma: اعتماد تعاقد سياسي جديد هو أساس مقترحاتنا للحكومة لإنعاش...
سياسة

بنعبد الله لـ 2m.ma: اعتماد تعاقد سياسي جديد هو أساس مقترحاتنا للحكومة لإنعاش الاقتصاد ما بعد كورونا

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن "أساس مقترحاتنا لإنعاش الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا هو اعتماد تعاقد سياسي الجديد، والذي يمكن أن يحدث جوا من التعبئة الوطنية تقوم على الثقة والمصالحة مع الشأن العام"، وأضاف بنعبد الله، في تعليقه على الاجتماع التشاوري، عن بعد، الذي جمع الاحزاب مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني يوم الأربعاء، والذي خصص لتقديم أفكار واقتراحات القوى الوطنية فيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة ومعالجة تداعيات جائحة، (أضاف)، "المقترحات التي قدمناها هي نفسها التي سبق لحزبنا أن أعلن عنها في مخرجات الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب".

وأبرز بنعبد الله، في تصريح لموقع القناة الثانية، قائلا: "أكدنا في هذا الاجتماع على أن إنعاش الاقتصاد الوطني من أزمة كورونا يستوجب نهج تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي، وعلى تعميق الديمقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين، وعلى إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية والجهوية الحقيقية، وعلى بلورة مخطط اقتصادي واجتماعي وإيكولوجي طموح من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل".

وشدد الأمين العام لحزب "الكتاب"، على أن "هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقاربات مالية وميزانياتية وجبائية متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكامل مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولعالم المقاولة، وفي سعي دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا".

كما جددنا تأكيدنا في هذا الاجتماع، يضيف بنعبدالله، على "ضرورة مباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمحدثة لعدد مهم من فرص الشغل". 

ويقول ذات المتحدث، إن حزبه طالب بـ" إقرار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تقوم على توزيع منصف لخيرات البلاد، يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا"، ثم واصل، "من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى".
 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع