المزيد
الآن
محامي يكشف تفاصيل "رفض" مؤسسة بنكية صرف شيك مكتوب بتيفيناغ
اقتصاد

محامي يكشف تفاصيل "رفض" مؤسسة بنكية صرف شيك مكتوب بتيفيناغ

دوزيـــمدوزيـــم
آخر تحديث

كشف محمد ارحموش، المحامي بهيئة الرباط ، رفض مؤسسة بنكية تنفيذ حكم قضائي ، يقضي بصرف شيك تم تحريريه بلغة تيفيناغ، حيث كشف تحجج البنك  في مقاله الاستئنافي كونه "غير ملزم بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها".

وكان موضوع الشيك المحرر باللغة الامازيغية محط سجال على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام ، وموضع سابقة قضائية بالمحاكم التجارية للمملكة وذلك بسبب رفض المؤسسة البنكية قبول شيك مكتوب بلغة دستورية .

وبحسب المحامي ، استئناف البنك المغربي للحكم القضائي ، ارتكز على كون "الكتابة  بلغة تيفناغ يلزم المؤسسات العمومية فقط و البنك  ينتمي إلى القطاع الخاص والقانون التنظيمي للأمازيغية لا ينص على الزامية هذا القطاع باستعمال ما سماه " الرموز واحيانا حروف تيفناغ " .

ويرى  أرحموش ، أن الواقعة القضائية تطرح اسئلة عدة  منها من هي  بابعاد دستورية، واخرى ابعاد حقوقية، فضلا عن ابعاد سياسية واقتصادية، تتجاوز تفاصيل الملف القانونية والواقعية.

ويعتقد المصدر إلى أن النازلة ينتظر منها  انتصار منظومة العدالة لقيم العدالة اللغوية، مشددا بالقول "أمامنا مسار ترافعي بالمرحلة الاستئنافية لتثبيت هذه القيم.

وأضاف ارحموش ، إلى أن الغاية ، تبقى تعزيز  مسار النضال المؤسساتي ، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية،  واعتبار الأمازيغية ثابت من ثوابت  الدولة المغربية.

وكانت كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت قرارا، يفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بالزام البنك  أداء مبلغ 3000 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم  وبتعويض درهم 1000 عن الضرر مع الصائر.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع