المزيد
الآن
بعد اطلاق عريضة تهم مراجعة المراسيم المنظمة للاراضي السلالية...وكيلة العريضة ...
أخبار

بعد اطلاق عريضة تهم مراجعة المراسيم المنظمة للاراضي السلالية...وكيلة العريضة تكشف مستجدات الملف

 كشفت وكيلة عريضة "مراجعة المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام قانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها"، حجيبة احرور لموقع القناة الثانية خلاصات اجتماعها مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومال مطالب السلاليين حول بند شرط الإقامة الذي يعد أحد أبرز مطالب التعديل التي دعا إليها "السلاليون" في عريضتهم الموجهة لرئاسة الحكومة.

 المرسوم  المثير للجدل، والخاص بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، يشترط بند الإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب  صفة العضوية بالجماعة، وهو المعطى الذي تم رفضه، لكونه سيحرم العديد منهم من حق الولوج إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور.

ممثلة السلالين والسلاليات اعتبرت لموقع القناة الثانية في تصريح لها، استجابة وزارة حقوق الإنسان بـ الايجابية ، فيما كشفت مشاركة ممثلين لوزارات الداخلية، الخارجية ،المالية و العدل فضلا عن رئاسة الحكومة ، في الاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي عريضة السلالين .

وبحسب المتحدثة، انصب النقاش لممثلي الوزارات مع وكلاء العريضة ،حول مطالب ذوي الحقوق ومسألة ملكية الشياع .

وأوضحت وكيلة العريضة الى دعم مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للعريضة في أهدافها ومبادئها.

 وشددت المتحدثة لموقع القناة الثانية ، على مشروعية مطالب السلاليين والسلاليات السوسيو اقتصادية واجتماعية ، فيما عبرت عن أملها في تجاوب رئاسة الحكومة بشكل إيجابي مع العريضة .

ويرى السلاليين والسلاليات في  البند الثالث من المرسوم رقم 2.19.973، والمعروف ب" شرط الإقامة" ، يشكل  حيفا في حقهم و يحرمهم من حقوقهم المكفولة  بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

وتحدد المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973، الصادر في 9 يناير 2020، ثلاثة معايير لاكتساب عضوية الجماعة السلالية، تهم الإناث والذكور، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية، غير أن الشرط الأخير لقي معارضة ورفضا من طرف السلاليات والسلاليين.

في ذات السياق كانت وكيلة اللائحة قد علقت خلال أشغال ندوة حول مستجدات العريضة ، الى ان ليس هناك  تنسيق مع الأحزاب ، مشددة على ان الدفاع والمطالبة بأهداف العريضة سيستمر  حتى لو كان الجواب سلبيا وذلك بما يتيح القانون .

وتعتبر  المتحدثة بند الإقامة يقصي العديد من السلالين و يخلق مجموعة من التناقضات  التنظيمية لوعاء السلاليين ، خصوصا وان ليس هناك ضبط للجذور السلالية .

وانتقدت وكيلة العريضة ، شرط إعادة تشكيل اللائحة كل خمس سنوات ، الذي تراه  يؤدي الى اقصاء السلالين نظرا للظروف الاجتماعية ، فيما شددت على أن مضامين المرسوم ، تتنافى التناقضات مع المبادئ الدستورية التي يضمن حرية التنقل وحق الملكية  وتتنافى مع التوجيهات الملكية التي تتحدث عن ذوي الحقوق وتحقيق ما هو اجتماعي واقتصادي بشكل متزامن  .

وخلص المصدر إلى أن بند الإقامة يروم الى  تغيير معنى الجماعة السلالية الذي يرتكز على مفهوم التسلسل ، مما يؤدي الى تفكك الجماعات من الداخل.  

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع