المزيد
الآن
عاجل :
المجلس الحكومي.. عرض تفاصيل مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل
وطني

المجلس الحكومي.. عرض تفاصيل مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل

دوزيمدوزيم

أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمجهودات التي قامت بها السلطات المغربية وبالوعي الذي أبان عنه المواطنون من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والتخفيف من تداعياته، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة، والتي كانت آخرها دعوة جلالته، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة تتيح لهم الحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم.

وأكد العثماني في كلمته خلال انعقاد أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس على أن هذا الإجراء من شأنه "أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا، وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم".

من جهته أعلن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز على أن وزارته قد أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية.

وأوضح أمكراز أن مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل يرتكز على العمل من أجل تحقيق 4 أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء، وتتمثل في تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ تطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية؛ النهوض بثقافة الوقاية؛ وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي، مشيرا إلى أنه تتبع المشروع عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية للفترة ما بين 2020 و2024.

هذا وتميزت أشغال المجلس الحكومي بالمصادقة على مشروع قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، والمصادقة على اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019 ويتعلق الأمر باتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ومشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة واتفاقية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، ومشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع