المزيد
الآن
البام: تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تمت بشكل فردي وتمس بمصداقية البرلمان
سياسة

البام: تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تمت بشكل فردي وتمس بمصداقية البرلمان

دوزيمدوزيم

تفاعلا مع النقاش العمومي الذي أفرزته التعيينات المرتبطة بأعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن " تبرئه التام" من مضمون هذه التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، مشيرا إلى أنها "لم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية".

وأعرب الحزب عن "إدانته لمضمون هذه القرارات" مؤكدا أنها "تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام".

وأشار أعضاء المكتب السياسي للحزب في بلاغ لهم إلى أن هذه القرارات "تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب".

وشدد الحزب على رفضه "استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية، وكدا رفضه التام لارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة".

وذكر الحزب في ذات البلاغ أن "مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية".

ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في ذات البلاغ، أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، "إلى تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية".

هذا ووجه أعضاء المكتب السياسي دعوتهم لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع