المزيد
الآن
اقتصادي: تصنيف المنطقة الصناعية طنجة المتوسط المرتبة الثانية عالميا هو اعتراف...
اقتصاد

اقتصادي: تصنيف المنطقة الصناعية طنجة المتوسط المرتبة الثانية عالميا هو اعتراف يبعث إشارة لبقية المستثمرين الدوليين

غ.قغ.ق

قال محمد الشرقي، المحلل الاقتصادي، إن تصنيف المنطقة الصناعية طنجة المتوسط ثاني أهم منطقة اقتصادية في العالم بعد مركز دبي للسلع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة هو "اعتراف يبعث إشارة لبقية المستثمرين في قطاع التصنيع في العالم بأن المغرب يتوفر على منصة صناعية".

وأبرز الشرقي، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن هذا الاعتراف يأتي من جهة أنجولسكسونية ( مجلة اف دي أي انتيليجيونس التابعة لفايننشار تايمز) الذي يركز على الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، وهو ما يؤكد بالملموس أن المنطقة الصناعية طنجة المتوسط أصبح لها إشعاع دولي.

وتابع ذات المتحدث، أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط أصبحت تستجيب لمجموعة من المعايير الدولية، وأولها: أن "سلاسل الانتاج تكون متواجدة في نفس المنطقة، مثلا أن أكثر 200 شركة تعمل على تصنيع سيارة واحدة".  

والمعيار الثاني، يقول الشرقي، أن "المنطقة الصناعية ما يميزها تواجدها قرب ميناء طنجة المتوسط والذي يعد أكبر ميناء في افريقيا والعالم العربي، حيث يتيح الانفتاح على التجارة العالمية فيما يتعلق باستيراد المواد التي تدخل في التصنيع أو التصدير للمواد المصنعة في طنجة"، مشيرا إلى أن المعيار الثالث، يتمثل في توفر البنية التحتية والقوانين التشريعية وحتى على الكفاءات الوطنية.

وأشار ذات المحلل الاقتصادي، إلى أنه "حاليا بات ينصب الحديث عن الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا وإعادة ترتيب خريطة الاستثمار الجديدة من خلال قيم سلاسل التموين"، موردا في نفس الجانب، " أن المغرب أصبح ضمن الدول المذكورة في هذا المجال بعدما كانت الصين تهيمن لوحدها على هذا القطاع يعد خطوة مهمة".

تبين خلال فترة الجائحة، يقول الشرقي، أن "تشتت القطاعات الصناعية أظهر صعوبة في تجميع سلاسل إنتاج المتفرقة في مناطق مختلفة في العالم أو حتى التوصل بالإمدادات"، وواصل: أن "التفكير الجديد هو نقل جزء هذه الوحدات الصناعية إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط وقريبة من دول الاتحاد الأوروبي وكان المغرب أول دولة مؤهلة بأن تستقطب هذه الصناعات الجديدة".

وبخصوص استفادة الشركات الدولية المتواجدة بالمنطقة الصناعية طنجة من الموارد البشرية المغربية، اعتبر المحلل الاقتصادي، أن "المشروع الملكي القاضي بإحداث المدن والكفاءات يصب في هذا الاتجاه والمبتغى منه إعداد وتهيئ الكفاءات من مستوى عال وتنويع خبرتها نظير الاستثمارات التي يطمح المغرب لاستقبالها في السنوات المقبلة".   

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع