المزيد
الآن
إحالة مشروع قانون البطاقة الوطنية على مجلس حقوق الإنسان ولجنة حماية المعطيات
وطني

إحالة مشروع قانون البطاقة الوطنية على مجلس حقوق الإنسان ولجنة حماية المعطيات

دوزيمدوزيم
آخر تحديث

بعد الجدل الذي آثاره مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لإقصائه اللغة الأمازيغية، ينتقل المشروع إلى ردهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة حماية المعطيات الشخصية، لتبدي فيه المؤسستين الدستوريتين الرأي، بعد أن وافقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، على ذلك بعد طلبات تقدمت بها فرق المعارضة.

وتسعى المعارضة عبر هذه الخطوة إلى لتحقق من مدى احترام مضمون مشروع قانون البطاقة الوطنية لأحكام القانون التنظيمي للأمازيغية، فيما يخص إدراج تحرير البطاقة الوطنية بالامازيغية، فضلا على التثبت من مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية. كما تسعى الى ا

وقّدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية طلب الاستماع إلى مسؤولي هاتين المؤسستين حول هذا المشروع، ويتوقع أن يحال هذا الطلب على مكتب مجلس النواب للبت فيه قبل إحالته إلى المؤسسات المعنية.

وانتقدت فعاليات أمازيغية، عدم إقرار كتابة المعطيات الشخصية باللغة الأمازيغية على البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة، ضمن نص مشروع القانون رقم 20.04، الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية الالكترونية، واصفة هذا التغييب بـ"الإقصائي" و "الخرق الدستوري".

وخلّفت مقتضيات هذا النص القانوني، ردوداً كبيراً في صفوف الجمعيات والنشطاء الأمازيغ، التي استنكرت عدم اعتماد اللغة الأمازيغية التي تمت دسترتها سنة 2011 كلغة رسمية للمغرب، في كتابة المعلومات الشخصية على البطاقة والاقتصار على اللغتين العربية والفرنسية.

وطلبت الفعاليات الأمازيغية، لجنة الداخلية إلى المساهمة بإدخال تعديلات المادة على الرابعة من المشروع، لتنسجم مع ما جاء في القانون التنظيمي 26.16 ولا سيما المادة 21 منه.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع