المزيد
الآن
8 مارس.. جمعية: ظروف الحجر الصحي تعرضت فيه النساء لكل أشكال العنف بالفضاء الرقمي
اليوم العالمي للمرأة

8 مارس.. جمعية: ظروف الحجر الصحي تعرضت فيه النساء لكل أشكال العنف بالفضاء الرقمي

دوزيمدوزيم

قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن "الثامن من مارس هذه السنة يصادف استمرار حالة الطوارئ الصحية المفروضة جراء تفشي وباء كورونا، فقد وجدت العديد من النساء أنفسهن هذه السنة مجبرات على تحمل العنف والإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة، والعيش تحت سقف واحد مع المعتدي، مجردات من كل وسيلة تمكنهن من المقاومة".

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن ما يقرب من 75 بالمائة مـن النساء النشـيطات غـيـر الأجـيرات يصنفن في خانة العمال المنزلين، كما أن فئات واسعة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة؛ ما ترتب عن هذا الوضع أن الغالبية الساحقة للنساء العاملات غير مشمولات بنظام الحمايــة الاجتماعية، الشيء الذي حرم العديد منهن من تعويضات أهم من تلك التي حظين بها، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا".

أما بالنسبة للفضاء الرقمي، تضيف الجمعية، والذي "كان متنفسا للمغاربة لكسر العزلة التي فرضتها ظروف الحجر الصحي فلم يكن فضاء آمنا بالنسبة للنساء، إذ تعرض فيه، العديد منهن لكل أشكال العنف: مضايقات، تعليقات مسيئة، تهديد وابتزاز، قذف وتشهير، تهديد بالعنف وبالقتل، ووصولا إلى الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر".

وسجلت الجمعية، أنه على مستوى المشاركة السياسية للمرأة، "فلازال التعامل مع هذه المسألة تنقصه الجدية والإرادة السياسية، ولا زال الأمر يتعلق بمشاركة فوقية وشكلية، تصلح بالأحرى لتأتيت وتزيين الواجهة السياسية، ولإنتاج أرقام للاستهلاك الخارجي، في غياب بنيات حزبية قوية قادرة على التنزيل القاعدي، والفعلي للمشاركة النسائية، التي من شأنها أن تترك عظيم الأثر عند الناخب وترسخ عنده أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام".

وأكد الجمعية المذكورة، وفق المصدر ذاته، على "ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيأة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، داعية في نفس السياق، إلى مراجعة مدونة الأسرة، لاسيما فيما يخص النيابة الشرعية وتفعيل الفصل 49 الخاص بتوزيع الممتلكات على ضوء الاعتراف بالعمل المنزلي ومساهمته الفعالة في تدبير ونماء اقتصاديات الأسر".

كما طالبت بـ"مراجعة القانون 37.99 الخاص بنظام الحالة المدنية مراجعة شاملة، تعمل على ملاءمته للمواثيق الدولية وللدستور وتحفظ كرامة الأم وتعتبر مصلحة الطفل هي الفضلى، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط المساطر وتوحيدها وتعميمها على صعيد التراب الوطني، وإدماج الدوريات والمناشير ضمن نصوص القانون، وإلغاء جميع النصوص والإشارات التمييزية تجاه الطفل بالنسبة لوضعه كطفل مهمل أو مقر به بعد التسجيل".

وشددت على "تفعيل حماية النساء لاسيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع مراجعة نظام التغطية الاجتماعية، حتى يتسنى لفئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، الاستفادة من خدماته.

وفي الأخير دعت إلى "ضرورة تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمراسيم المتعلقة به وبصفة خاصة المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وإصدار تقارير منتظمة بهذا الخصوص".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع