المزيد
الآن
أمكراز: 85% من المقاولات التي نظمت لها زيارات ميدانية احترمت التدابير الاحترازية
فيروس كورونا

أمكراز: 85% من المقاولات التي نظمت لها زيارات ميدانية احترمت التدابير الاحترازية

وكالاتوكالات
آخر تحديث

 قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن عدد المقاولات التي نظمت لها زيارات ميدانية، ما بين 15 أبريل و 04 يونيو الجاري، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و546، منها 85 في المئة احترمت التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح  أمكراز، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تطرق لإجراءات مواكبة الأجراء والمقاولات التي استمر نشاطها، أن هذه الزيارات الميدانية المنجزة من طرف كل من اللجان المشتركة، واللجان الإقليمية المختلطة، وكذا أعوان تفتيش الشغل، أسفرت عن التحقق مما مجموعه 104 آلاف و958 تدبيرا احترازيا، 89 ألفا و240 منها تم احترامها من قبل المقاولات التي تمت مراقبتها، أي بنسبة 85 في المائة، و 15 ألفا و772 تدبيرا لم يتم احترامها، أي بنسبة 15 في المائة.

وأضاف أنه تم، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل الماضي، مواكبة 6 آلاف و761 مؤسسة بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف أعوان تفتيش الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات موزعة حسب المديريات الجهوية.

وتم أيضا إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني "آلو 2233" خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة وذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل رهن إشارتهم، بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، حيث عالجت المنصة بين 8 ماي و4 يونيو الجاري أزيد من 3591 مكالمة هاتفية.

وبعد أن استعرض الوزير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات والأجراء، أشار على الخصوص إلى أن 94 في المائة من مقاولات قطاع الإيواء والمطعمة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل، و76 في المائة من أجراء القطاع تم التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل، و55 في المائة في قطاع الفنون والترفيه وأنشطة العروض، و 52 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، و47 في المائة في قطاع البناء، فيما همت القطاعات الأقل تضررا 5 في المائة في قطاع الفلاحة، و5,6 في المائة في الأنشطة المالیة وأنشطة التأمین، و18,7 في المائة بقطاع الإعلام والاتصال.

وبخصوص تدابير مواكبة عودة النشاط الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنيتين، ووفاء بالتزامات المغرب الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، ناقش المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي السياسة والبرنامج الوطنين للسلامة والصحة في العمل الذين أعدتهما وزارة الشغل والإدماج المهني بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين و النقابات الاكثر تمثيلية.

وأكد أن هذه السياسة الوطنية ترتكز على أربعة توجهات استراتيجية، تهم تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، والرفع من مستوى إشراك الفاعلين والمتدخلين، وتقوية حكامة النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، ودعم برامج الوقاية من المخاطر المهنية.

وتتوخى هذه السياسة العمومية، حسب الوزير، تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، يتم تزيلها عبر 22 هدفا تنفيذيا و70 إجراء، تهم تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

وخلص  أمكراز إلى أن الوزارة ستواصل مجهوداتها خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال واستعادة النشاط الاقتصادي لعافيته، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وذلك من خلال العمل على تكريس مبادئ العمل اللائق عبر النهوض بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتعزيز المواكبة والنصح والإرشاد في مجال الشغل، وكذا تعزيز المراقبة في مجال تطبيق تشريع الشغل وتدبير ومعالجة الشكايات الناتجة عن العلاقة الشغلية وتعزيز اليقظة القانونية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع