المزيد
الآن
وهبي يشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنزيل قانون محاربة الفساد
سياسة

وهبي يشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنزيل قانون محاربة الفساد

دوزيمدوزيم

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه يتحوف من أن تتحول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى "مجرد مزار تاريخي بسبب عدم قدرتها على لعب الأدوار المنوطة بها، داعيا إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية لتطبيق مشروع القانون المتعلق به حتى لا يصبح مجرد شعارات فارغة".

وأضاف وهبي، في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع عقد، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، "أن النصوص الموجودة في مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم جيدة لكن تطبيقها يبقى مستحيلا، لأن ما ستقوم به هذه المؤسسة هو اختصاص النيابة العامة".

وأشار وهبي، أن "النيابة العامة بما تملكه من سلطة فشلت في محاربة الرشوة رغم أنها تملك اختصاص الاعتقال والمصادرة ولديها سلطة تمس بحرية الناس، لكنها إلى حدود اليوم ليس لديها مفتش وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام".

وتساءل وهبي عن مدى قدرة هذه الهيئة في التأثير على النيابة العامة من أجل القيام بمسطرة المتابعة أو البحث، خاصة أن الوكيل العام يملك سلطة الملاءمة والموافقة من عدمها، متابعا أن المطلوب " إنجاز دراسة عن كل مؤسسة إدارية للكشف عن مواطن الفساد والرشوة ومسبباتها وكيفية معالجتها، حتى نطور مؤسساتنا الإدارية".

وفي حديثه عن قانون الإثراء غير المشروع، اعتبر أن الخوف من هذا القانون يبقى "في أن يستغل كوسيلة من وسائل تصفية الحسابات، لأن القانون سيف ذو حدين وهذا عايشناه مرارا وتكرارا”، داعيا إلى ضبط علاقة السلطة بالفعل الجنائي لتفادي هذه المخاوف".

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع