المزيد
الآن
صباحيات

هل من حق المقاولة فصل الأجراء لسبب اقتصادي؟ وهل هناك معايير لاختيار الأجراء الذين سيتم فصلهم ؟

دوزيمدوزيم

فرضت ظروف الجائحة على بعض المقاولات التخلي عن مجموعة من الأجراء بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر منه هذه المقاولة. فهل من حق المقاولة فصل هؤلاء الأجراء؟ وهل هناك معايير يتم اعتمادها في اختيار الأجراء الذين سيتم فصلهم عن العمل؟

الأستاذ محمد جمال معتوق يقول إن القانون يعطي لهذه المقاولات الحق في الفصل الجماعي بسبب اقتصادي، ويتم ذلك عن طريق مسطرة يرسل فيها مدير المقاولة تقريرا لمندوب وزارة الشغل، هذا الأخير يرسل تقريره للعامل الذي تقع المقاولة في الإقليم التابع له ليعطي رأيه في الموضوع، ويقرر ما إذا كانت الأسباب كافية لفصل هؤلاء الأجراء، أو يبحث في إمكانية وجود آليات للحيلولة دون اضطرار المقاولة إلى التخلي عن بعض مستخدميها.

بعد حصول مدير المشروع على موافقة الجهات المعنية، ينبغي أن يكون قد درس الحالات التي سيتم فصلها عن العمل مع الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة نقط وهي: الأقدمية، القيمة المهنية والتحملات الاجتماعية للأجير.

يحصل الأجراء الذين تم فصلهم عن العمل بسبب اقتصادي على التعويضات القانونية فقط، ولا يستفيدون من التعويض عن الضرر كما في حالة الطرد في الظروف العادية، ومن جهة أخرى يمكنهم أن يطعنوا في قرار فصلهم إذا رأوا أن حيفا طالهم ولم تراع النقط الثلاث التي أسلفنا ذكرها في معايير الاختيار.

وبعيدا عن موضوع الفصل عن العمل، عاد الأستاذ معتوق في هذه الفقرة للحديث عن صندوق ضمان حوادث السير الذي تطرق له في إحدى الحلقات السابقة، وهو صندوق عمومي يتم اللجوء إليه لضمان التأمين في حالتين: عندما لا يتوفر الشخص الذي تسبب في حادث سير على تأمين، أو عندما يهرب بعد ارتكابه لهذه الحادثة دون أن تتوفر عنه أي معلومات.

وفي هذا الإطار، أوضح الفرق بين التقادم وسقوط الحق. ففي الحالة الأولى، يضيع الحق إذا لم تتم المطالبة به في الأجل المحدد، مع إمكانية إرسال رسالة مع إشعار بالتوصل للمطالبة بالحق، ليبدأ العدّاد من جديد ابتداء من تاريخ الرسالة، مثلا إذا كانت المدة 5 سنوات، وأرسلت الرسالة بعد مرور 3 سنوات، تبدأ 5 سنوات أخرى انطلاقا من اليوم الذي أرسلت فيه الرسالة، عكس سقوط الحق الذي لا مجال فيه لانقطاع الأجل، بحيث يسقط الحق مع انتهاء الأجل المحدد.

وفي صندوق ضمان حوادث السير هناك سقوط الحق، ولذلك ينصح الأستاذ معتوق المتضررين بطلب حقهم في أجل سنة من تاريخ الحادثة.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع