المزيد
الآن
نقابي بمصفاة "سامير": أسعار الوقود حاليا تفوق المعمول بها قبل التحرير بدرهم و...
طاقة

نقابي بمصفاة "سامير": أسعار الوقود حاليا تفوق المعمول بها قبل التحرير بدرهم واحد على الأقل

آخر تحديث

مرت خمسة عشرة يوما منذ قبول المحكمة التجارية بالدار البيضاء لطلب الدولة بخصوص استغلال خزانات شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية عن طريق الإيجار الذي اعتبرته شغيلة المصفاة "اعترافا بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات" كما ثمنت "جميع القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسبا لكل التقلبات المفاجئة."

ويشكل هذا القرار منعطفا كبيرا في ملف مصفاة المحمدية الوحيدة من نوعها في المغرب والمتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 ودخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى استغلال انخفاض أسعار المواد البترولية في السوق الدولية من أجل رفع المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المحروقات على مستوى محطات التوزيع تذبذبات لم ترق حسب العديد من المستهلكين لتحقيق تراجع يتماشي مع انهيار أسعار هذه المواد على مستوى السوق الدولي.  

وحول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة "سامير" بالمحمدية، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز. 

ما هي الجوانب الإيجابية لقرار الدولة كراء الخزانات على مستقبل المصفاة؟

نامل أن يكون الاذن بالاستغلال عبر الكراء لخزانات سامير من طرف الدولة المغربية، مدخلا لتظافر جهود كل الغيورين على الأمن الطاقي الوطني وعلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني والمستهلكين، من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير، وأن الوصول لذلك ليس بالعسير، إذا توفرت الارادة الحقيقية للدولة بنفس الارادة في كراء الخزانات.

هل تتوفرون على معلومات حول عقد الإيجار، مدته، حجم التخزين، قيمته، تفاصيله؟

لا نتوفر على تفاصيل القرار إلى حدود الساعة. 

كيف تقرأ أسعار المحروقات في الوقت الحالي؟ 

بخصوص الأسعار المطبقة الان، فهي تفوق تلك التي كان معمول بها قبل تحريرها من طرف حكومة عبد الإلاه بنكيران في نهاية 2015، ولن يخرج المغرب من هذا الابتزاز الجديد إلا بإرساء مقومات التنافس والتكامل بين التكرير المحلي والاستيراد للمواد الصافية وبتدمير قلاع التفاهم في الأسعار بين التجار الكبار بالمغرب. والثابت حتى الان، أن الأسعار المطبقة الآن، تفوق الأسعار المعمول بها قبل التحرير على الأقل بدرهم واحد، مع التسابق لرفع  الأسعار كلما ارتفع السعر الدولي والتثاقل في التخفيض كلما تراجعت الأسعار الدولية.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع