المزيد
الآن
صباحيات

مندوب الأجراء وتوثيق التوقف عن العمل.. إجراءات قانونية لا ينبغي أن يغفل عنها المُشَغِّل-التفاصيل في "صباحيات"

دوزيمدوزيم

جرت العادة عند الحديث عن العلاقة بين المُشَغِّل والأجير أن يتم التركيز على حقوق هذا الأخير باعتباره الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، لكن المُشَغِّل هو الآخر قد يكون ضحية إذا لم يلتزم بكل الإجراءات القانونية والتي يمكن للأجير استغلالها ضده.

يقدم الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني محمد جمال معتوق في هذه الفقرة مثالين، الأول يتعلق بمندوب الأجراء، فالقانون ينص على ضرورة وجود مندوب للأجراء ومن ينوب عنه في الشركة التي يتجاوز عدد العاملين بها 10 أجراء، فإذا ارتكب الأجير(أي الأجير) خطأ جسيما كالسرقة مثلا وأراد المشغل فصله عن العمل، فإن مسطرة الطرد تكون باطلة لعدم وجود مندوب الأجراء.

وفي حالة ما إذا لم يترشح أي شخص ليكون مندوبا في الشركة، فإن المُشَغِّل يحرر محضرا ويخبر مفتش الشغل بأنه فتح باب الترشيح، ولم يتقدم أي شخص لهذا المنصب، وهكذا يحمي نفسه أمام القانون.

المثال الثاني، يخص إجراءات توثيق إنهاء علاقة الشغل، فإذا غادر شخص العمل دون تقديم استقالته، يجب أن يبعث له المشغل رسالة مع إشعار بالتوصل، ويكون الأجير مجبرا على تفسير غيابه وإلا اعتبر مستقيلا عن عمله، إذا لم يحْم المشغل نفسه بهذا الإجراء، يمكن للأجير أن يعود متى شاء ويطالب بالعودة إلى العمل.

المزيد من التوضيحات يقدمها الأستاذ جمال معتوق في هذا العدد من "صباحيات".

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع