المزيد
الآن
مطالب بتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم للمشاركة في المؤسسات والانتخابات
مغاربة العالم

مطالب بتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم للمشاركة في المؤسسات والانتخابات

طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل - مغاربة العالم بإعمال القانون وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة  بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات والمشاركة بالمؤسسات، بناء على الفصلين 17 و 18 من دستور 2011.

ودعت الهيئة في رسالة لها لرئيس الحكومة ووزارة الداخلية بتقنين حق  المشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما نص على ذلك  الفصل 18 من  الدستور.

علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبر أن هذه المطالب تأتي لضمان حق مغاربة العالم بالمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية وفي عمل المؤسسات الاستشارية والدستورية، بناءً على القوانين المفروض إصدارها من طرف وزارة الداخلية.

وتابع لطفي في تصريح لموقع القناة الثانية أنّ تعثر مسجّلاً في تنفيذ الفصول الدستورية، حيث أوضح أنه "كان يفترض أن يبدأ تفعيلها خلال انتخابات 2016 غير أنه لم يتم ذلك، لحسابات غير واضحة ولا مفهومة، ليتم إقصاؤهم، كما بقي نفس المجلس بنفس الوضعية".

وأورد لطفي أنّ الهاجس الحكومة تجاه مغاربة العالم، "بقي رهين كم ستدر تحويلاتهم المالية لخزينة الدولة من ملايين الأوروهات سنوياً لديها، حيث بقيت النظرة اقتصادية بحتة، ولا يتم استغلال الطاقات العلمية والثقافية التي يتمتّع بها آلاف المغاربة بالعالم".

وأكّد لطفي أن 5 ملايين مغربي التي تعيش بالخارج، "تتوفر على طاقات كبيرة جداً ينبغي استغلالها ومساعدة بلدهم من طرف المؤسسات الوطنية، حتى تخدم بلادها".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع