قبل اللجوء إلى القضاء، يمكن أن تتم معالجة الخلاف بين المشغّل والأجير بشكل ودي بحضور مفتش الشغل، حيث يقدم الأجير شكاية لهذا الأخير يشرح له موقفه من قرار الفصل عن العمل التي صدر في حقه.
- هل من حق المقاولة فصل الأجراء لسبب اقتصادي؟ وهل هناك معايير لاختيار الأجراء الذين سيتم فصلهم ؟
- متى يمكن أن يلجأ الأجير إلى الخبرة المضادة؟ الجواب يقدمه الأستاذ جمال معتوق في الفقرة القانونية من "صباحيات"
- إنذار، توبيخ وطرد.. تعرف على العقوبات التأديبية التي يتعرض لها الأجير من الخطأ البسيط إلى الفادح
يعطي مفتش الشغل للأجير استدعاء ليقدمه لمشغّله مع حصوله على إشعار بالتوصل، ويحدد في هذا الاستدعاء موعدا للاستماع إليهما، وفي الموعد المحدد، وبعد الاستماع للطرفين (يحضر المشغل أو من ينوب عنه)، يبدي مفتش الشغل رأيه في الموضوع، وإذا حصل الصلح، يحرّر محضر يوقّع عليه الأطراف الثلاثة، ويكون محضرا نهائيا غير قابل للطعن.
هناك طريقة أخرى لحل الخلاف دون اللجوء إلى مفتش الشغل، وفيها يتفق الأجير والمشغل على أن يحتكم بينها محاميان بحيث يكون لكل طرف محاميه الخاص، عندما يحصل الاتفاق، يأخذ المحاميان هذا القرار إلى المحكمة من أجل تذييله بالصيغة التنفيذية. المزيد من التفاصيل يقدمها الدكتور محمد جمال معتوق في الفيديو التالي.