المزيد
الآن
قيس سعيّد أمام تحديات إنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة والفساد وتحسين الوضع الأمني
دولي

قيس سعيّد أمام تحديات إنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة والفساد وتحسين الوضع الأمني

وكالاتوكالات

سيكون على الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد رفع تحديات كثيرة لعل أبرزها التوصل الى تشكيل حكومة تكون شريكا فاعلا له لتنفيذ خططه: إنعاش الاقتصاد، ومكافحة البطالة والفساد وعجز الخزينة، وتحسين الوضع الأمني، أو أيضا بدء العمل على لامركزية سياسية موسعة.

وتشمل الملفات الحارقة التي أمام أستاذ القانون الدستوري المنتخب بغالبية الأصوات صلاحياته الدستورية وايضا ما لا يخصه مباشرة.
دبلوماسيا، قدم سعي د (61 عاما) الذي لا يمتلك خبرة في السياسات الخارجية وليست له شبكة علاقات خارجية، "مواقف ومبادئ أكثر منها خططا عملية واضحة"، وفقا لخبير العلاقات الدولية توفيق وناس.

وظهر ذلك خصوصا في مساندة قوية أبداها سعيد لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل واعتباره "خيانة عظمى" ودعم القضية الفلسطينية، ما جعل منه "بطلا قوميا" في نظر أنصاره.

ويمكن تلخيص تصريحات الرئيس المنتخب في خصوص الملفات الخارجية في "الإبقاء على ثوابت الدولة وتعهداتها الخارجية"، بالإضافة الى أنه يدعو الى أن تكون تونس "قو ة اقتراح" لحل مشكل النزاع في كل من سوريا والجارة ليبيا.

يقول وناس، وهو دبلوماسي سابق لدى الأمم المتحدة، "لا ننتظر تغييرا جذريا في سياسة تونس الخارجية"، ولكن في المقابل "يمكن أن نرفع بعض الضبابية والغموض" في موقف تونس تجاه الوضع في سوريا وإمكانية إعادة العلاقات لتي قطعها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في 2012.

تترأس تونس هذه السنة جامعة الدول العربية بالإضافة الى أنها ستكون عضوا في مجلس الأمن.

وأعلن سعيد أن زيارته الأولى الى الخارج ستكون الى الجزائر، متمنيا أيضا زيارة ليبيا.

أوروبيا، يري وناس أنه "سيكون هناك تواصل في العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي"، وهو ما أكده سعيد حين سئل عن فرنسا قائلا "علاقاتنا استراتيجية".

لا تزال حال الطوارىء سارية في البلاد الى نهاية العام الحالي وتم إقرارها إثر هجمات شنها مسلحون في 2015 استهدفت سياحا وأمنيين وعسكريين.

وتقلصت وتيرة الهجمات التي انطلقت منذ 2012 لكنها لم تنته. في نهاية شهر يونيو الفائت، هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس أسفرا عن مقتل عنصر أمن ومدني وإصابة سبعة أشخاص بجروح ما أعاد ملف "الإرهاب" الى دائرة الضوء.

وخلال المناظرة التلفزيونية التي جمعته بمنافسه نبيل القروي الجمعة، دافع سعيد عن فكرة مقاومة الإرهاب بالتعليم وتدريس الفلسفة في المدارس "لحماية" الشباب من هذه الآفة.

وجعل الرئيس المنتخب من التعليم والصحة والمرافق العمومية وملف المياه أولويات له، واعتبرها تدخلا في نطاق الأمن القومي الذي هو من صلاحياته بموجب الدستور التونسي.

لا يملك سعيد مجالا واسعا للتدخل في مجال الاقتصاد التي تعتبر حكرا على الحكومة.

جزء كبير من الذين انتخبوه يرون فيه الرجل القادر على مقاومة الفساد والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تمك ن من الحد من البطالة والتضخم في البلاد.

لا يملك سعي د في هذا الملف سوى تقديم مشاريع ومقترحات قوانين للبرلمان من أجل خلق فرص عمل للشباب مثلا.

ينطلق سعيد في مقترحاته من شعار رفع خلال ثورة 2011 "الشعب يريد"، ويقدم انطلاقا من ذلك فكرة توزيع السلطة على مجالس جهوية في مختلف مناطق البلاد، ما يسمح بإرساء "الديموقراطية المباشرة"، وفقا لتعبيره.

ومن الصعب أن تتفق كتل البرلمان المشتتة والمتنوعة على هذا المقترح. في المقابل ربما يحظى بدعم من الكتلة الأولى، حركة "النهضة" (52 نائبا من مجموع 2017)، التي دعت أنصارها للتصويت لسعيد في الدورة الرئاسية الثانية.

ولا يزال مشروع إحداث توازن بين المناطق الداخلية في البلاد عبر لامركزية السلطة والذي كان مطلبا جماهيريا خلال ثورة 2011 قائما. إلا أن الطبقة السياسية لم تكن حريصة على تنفيذه بالشكل الذي يقنع التونسيين.

وتمت المصادقة على قانون الجماعات المحلية قبيل الانتخابات البلدية منتصف العام 2018 من أجل منحها تفويضا وسلطات أوسع في اتخاذ القرارات، لكن تطبيق ذلك لم يلقى صداه على أرض الواقع لخلافات سياسية في تركيبة المجالس.

وتقول نسرين جلايلية، رئيسة منظمة "بوصلة" التي تتابع الشأن البرلماني في تونس، "رفض وزراء ونواب فكرة توزيع السلطة (...) وسيكون هناك دفع جديدة لفكرة اللامركزية" مع وجود رئيس يتبنى الفكرة

السمات ذات صلة

آخر المواضيع