المزيد
الآن
فريق البيجيدي بمجلس النواب يستدعي بنشعبون لمناقشة تنزيل توجيهات خطاب عيد العرش
اقتصاد

فريق البيجيدي بمجلس النواب يستدعي بنشعبون لمناقشة تنزيل توجيهات خطاب عيد العرش

دوزيمدوزيم

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بانعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، وذلك لمناقشة موضوع تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، المتعلقة بإطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي.

وأوضح فريق المصباح أن هذا الطلب جاء "بناء على الأهمية القصوى التي تكتسيها التوجيهات الملكية، والتي تتطلب اعتماد تدابير تشريعية، واتخاذ إجراءات تنفيذية، لتنزيلها بشكل عاجل وفعال، ضمانا لحسن تطبيقها".

وكان بنشعبون قد كشف عن تفاصيل الإجراءات التي ستقوم الحكومة باتخاذها من أجل تفعيل فوري للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، لا سيما ما يتعلق بتعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليار درهم لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة في ظرف خمس سنوات.

وأوضح الوزيرأن 45 مليار درهم من أصل 120 مليار درهم التي سيجري تعبئتها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي سيتم تخصيصها لصندوق الاستثمار الاستراتيجي أما ال75 مليار درهم المتبقية، كشف الوزير أنه سيتم تخصيصها لفائدة جميع المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 وذلك على شاكلة قروض مضمونة من طرف الدولة سيتم تقديمها وفق شروط تفضيلية لفترات تتراوح بين 5 و 10 سنوات حسب القطاع.

 بخصوص تعميم التغطية الاجتماعية، أوضح الوزير أن هذا الورش يمثل إصلاحا يكرس تغطية إجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من يناير 2021 و التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من يناير 2021  والتقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية و التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.

كما تشمل الخطة تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة، إلى جانب إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية ومتجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات والخزينة والتكاليف) والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري، فضلا عن إحداث وكالة للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع