المزيد
الآن
خبير اقتصادي: قانون المالية المعدّل ينبغي أن يستجيب لتحديات الأزمة الراهنة
اقتصاد

خبير اقتصادي: قانون المالية المعدّل ينبغي أن يستجيب لتحديات الأزمة الراهنة

صادق المجلس الحكومي الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، الذي يعد الأول ضمن القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، بعد أن فرضته معطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".

واستند مشروع قانون المالية المعدّل، الذي تدارسه وصادق عليه المجلس الحكومة على ثلاثة مرتكزات رئيسية، وهي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، الحفاظ على مناصب الشغل، تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

الخبير الاقتصادي، الطيب أعيس، يوضح في هذا السياق أن الهدف الأساسي المطروح أمام قانون المالية المعدل، هو "الاستجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة الحالية لكورونا"، مؤكداً أن تأثيرها على الاقتصاد الوطني والعالمي، "يستوجب مراجعة مالية السنة الحالية، وأسسها الرئيسية، من أجل وضع مرتكزات جديدة، تتناسب والظرف الحالي".

وأوضح المتحدث أن إنعاش الشغل تحدي مطروح بقوة خلال الأشهر القادمة؛ ذلك أن مئات الآلاف من المقاولات متوقفة عن العمل، وحوالي 950 ألف عامل توقف عن شغله. بالتالي، يضيف المتحدث يبقى تحريك الاقتصاد الوطني "أولوية الأولويات، من أجل إعادة نشاط المقاولات المتعثر، حتى تستوعب هذه الأولوف من المتوقفين عن العمل".

وأبرز أعيس في تصريحه لموقع القناة الثانية أن مجموعة من القطاعات الاقتصادية متوقفة نسبياً أو كلياً عن، خصوصاً المرتبطة بالخارج كالسياحة والصناعة، مما يستوجب من خلال قانون المالية المعدل، اقتراح تدابير اقتصادية ومالية من شأنها إيجاد حلول للوضع وتجاوز هذه الصعوبات.

وحول إدراج نقطة الإصلاح الإداري ضمن المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد، يرى الباحث الاقتصادي أنه "هذه نقطة مهمة جداً"، موضحاً: "لدينا إدارة عمومية مازالت بطيئة ومتخلفة عن عصرها وتحدياته؛ لا تواكب سرعة الاقتصاد الوطني والعالمي"، وهذا ما يستدعي وفق المتحدث ذاته "إصلاحاً إدارياً حقيقياً وناجعاً يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيات المتقدمة، من أجل تسهيل عمل المقاولين والمستثمرين المغاربة والأجانب".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع