المزيد
الآن
حزب الوردة يكشف عن تصوره للنموذج التنموي الجديد
وطني

حزب الوردة يكشف عن تصوره للنموذج التنموي الجديد

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تصوره للنموذج التنموي الجديد وذلك عقب لقائه باللجنة الخاصة بهذا الأخير يوم الخميس الماضي، حيث أكد على ضرورة "نهج سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية تتوخى التوازن بين الطبقات وتراعي تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

ويقوم تصور الحزب للنموذج التنموي على خمس مرتكزات أساسية، هي المرتكز المؤسساتي، المرتكز الاقتصادي، المرتكز الاجتماعي، المرتكز المجتمعي، ثم المرتكز الثقافي، كما دعا الحزب إلى ضرورة استحضار مختلف التحديات الرقمية، الديمغرافية، البيئية، والأمنية، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار تداعيات المشاكل المزمنة الراهنة من قبيل الجريمة، الهجرة والإرهاب.

فيما يتعلق بالمرتكز المؤسساتي، شدد الحزب على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، بما يسهم في تجديد النخب السياسية وترسيخ تمثيلية القرب، التفعيل الجيد لكل من استقلال السلطة القضائية، الجهوية واللاتمركز، إلى جانب تحديث الإدارة العمومية بغية تعميم وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة المواطن والمقاولة.

على المستوى الاقتصادي، دعا الحزب إلى الرفع من وثيرة النمو بشكل ملحوظ إلى مستويات تتجاوز عتبة 6 أو 6.5 في المائة بحلول سنة 2025، تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية وزيادة حجم الصادرات، الإقدام على تغيير شامل في مناخ الاستثمار وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب سن نظام ضريبي جديد وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص المرتكز الاجتماعي، أكد الحزب على ضرورة إصلاح منظومة التربية "التي تعاني من اختلالات بنيوية" من خلال ضمان تكافؤ الفرص في التعليم لجميع أبناء الشعب وتمكينهم من الحصول على أدوات المعرفة ذاتها وبنفس الطريقة والوسيلة، إلى جانب إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، إحداث مناصب الشغل ومعالجة اختلالات المنظومة الصحية.

من جهة أخرى، أشار الحزب إلى أن المرتكز المجتمعي يشكل "عاملا حاسما في عملية التحديث والتقدم"، وهو ما يقتضي "ترسيخ منظومة متماسكة أساسها المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية من أجل محاربة الإقصاء والتهميش، وضمان الإشراك الفعلي لمختلف الفئات الاجتماعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي نفس السياق، دعا الحزب إلى الاستمرار في مسلسل النهوض بحقوق النساء، تحسين وضعية الأطفال في مختلف الفضاءات، الاهتمام بفئة الشباب وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية، إلى جانب إدماج فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين.

وفي الأخير، شدد الحزب على ضرورة أن يحافظ النموذج التنموي الجديد على التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية وترسيخ تصور متكامل ومنسجم حول تدبير مختلف الأشكال اللغوية والأنماط اللسانية، إلى جانب ترسيخ التنشئة الإجتماعية المنفتحة والإبداع الفني.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع