المزيد
الآن
حركة نسائية تدعو لمراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء
حقوق الانسان

حركة نسائية تدعو لمراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء

دوزيمدوزيم

تزامناً مع الحملة الأممية للتحسيس ومناضهة العنف ضد النساء، أكّدت الحركة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء، أنها تواصل النضال من أجل القضاء على العنف ضد النساء، كونه يشكّل "مساً بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وطالبت الحركة بهذه المناسبة الحكومة المغربية، بوضع "سياسات جنائية قابلة للتفعيل ولمناهضة جريمتي العنف والتحرش والاتجار بالبشر، و بتسريع التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لسنة 2019 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش فى عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها.

وذكّرت الحركة في بيان لها، بمجموعة من مطالب الفعاليات النسائية والحقوقية والديمقراطية، من أجل مجتمع خالٍ من التمييز والعنف والتحرش فى عالم العمل، والأمان الشخصي داخل العمل وأثناء الوصول إليه والعودة منه.

وناشدت الحركة بالتمتيع المتكافئ لكافة النساء العاملات بجميع قطاعات العمل بحماية قانونية دون استبعاد لأى قطاع من قطاعات العمل، مع المراجعة الشاملة لقانون مناهضة العنف ضد النساء ليستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالدفاع و حماية و التكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، ليضع مأسسة حقيقية لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي.

ودعت إلى المراجعة الشاملة للإستراتيجية العنف وذلك لوضع تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما، فضلاً علللا النص على تعريف محدد للتحرش والعنف داخل العمل والنص على عقوبات للجريمتين داخل قانون الشغل وفقًا لما جاء بمواد الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019.
 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع