المزيد
الآن
تقرير رسمي: إعمال الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب يشهد تطورا
حقوق الانسان

تقرير رسمي: إعمال الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب يشهد تطورا

هشام بوعليهشام بوعلي

كشف تقرير لوزارة الدولة لحقوق الإنسان، أن المؤشرات العامة تؤكد أن إعمال الحقوق المدنية والسياسية "يتصف بالتطور"،  من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة ولاسيما تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والحق في المشاركة في تدبير الشؤون العامة، من خلال دورية الانتخابات وتنافسيتها وتنامي أدوار مختلف المؤسسات الدستورية.

وجاء في التقرير المعنون بـ"منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، في الشق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أن المؤشرات الرقمية تشير إلى تنامي حجم ونطاق ممارسة الحريات العامة، ولاسيما الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، في مختلف مناطق المغرب.

وأورد التقرير الذي قدمه مصطفى الرميد يوم أمس الخميس خلال ندوة صحفية، تسجيل تحول نوعي في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية، مشيرا أن "التجاوزات التي تقع بعض الأحيان تأتي لأسباب ترجع أساسا إلى خصاص على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين".

 وسجل تقرير "منجز حقوق الإنسان"، ما اعتبره "تنامي الأدوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني وتزايد عدد الجمعيات وأنشطتها"، غير أنه لاحظ في المقابل" استمرار نواقص على مستوى ممارسة العمل الجمعوي وبالخصوص تسجيل فروع بعض الجمعيات ومنح الوصولات المؤقتة وكذا منع تنظيم بعض الأنشطة الجمعوية".

وتطرق التقرير إلى ممارسة العمل الصحفي بالمغرب، حيث أشار أنه هناك مجهودات لضمان حرية الرأي التعبير،" الذي شهد إطاره القانوني والمؤسساتي تحولا لافتا"، وهو ما مكّن، يضيف المصدر ذاته من الحد من متابعة الصحفيين بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية، وتعزيز الضمانات القانونية وتقوية التنظيم الذاتي للمهنة، مسجلا في المقابل "محدودية احترام الأخلاقيات المهنية لدى الجسم الصحفي، وهو ما يستلزم من المؤسسات المعنية بذل الجهود الضرورية لتخليق الممارسة المهنية الإعلامية ".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع