المزيد
الآن
تراجع وفيات حوادث السير بنسبة 2.9 % العام الماضي.. والعثماني: "طفيف ولكن مشجع"
السلامة الطرقية

تراجع وفيات حوادث السير بنسبة 2.9 % العام الماضي.. والعثماني: "طفيف ولكن مشجع"

 

تراجعت وفيات حوادث السير بالمغرب السنة الماضية بنسبة 2.9 بالمئة حسب أرقام أولية أعلنت عنها اللجنة البين وزارية المتعلقة بالسلامة الطرقية، اليوم الجمعة بالرباط، وهو انخفاض "طفيف ولكن مشجع" حسب تعبير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي ترأس أشغال اللجنة، التي تضم مجموعة من الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع السلامة على الطرق.

وتفاعل العثماني مع المؤشرات التي جرى تقديمها أمامه بخصوص أوضاع السلامة الطرقية بالمغرب السنة الماضية، معتبرا ما حققه مختلف المتدخلين في المجال يبعث على الفخر، سيما النجاح في تقليص الوفيات بنسبة 2.9 بالمئة، وهو ما يعني إنقاذ حياة مائة مواطن مغربي من السقوط ضحية لحرب الطرق، حيث نوه بالمجهودات التي بذلتها مختلف الجهات المعنية، داعيا إياها إلى بذل المزيد من الجهد والتعامل مع حوادث السير بالجدية والمسؤولية اللازمة في أفق تقليص الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث بنسبة 50 بالمائة سنة 2026.

واعتبر رئيس الحكومة أنه على الرغم من حوادث السير الكثيرة على الطرقات والخسائر المادية المكلفة التي تتسبب فيها، إلا أن أرقام المغرب في ما يتعلق بالسلامة الطرقية تبقى أحسن من المتوسط الافريقي والعربي والدولي، مؤكدا أن تقليص نسبة الوفيات السنة الماضية يقابله كذلك زيادة مهمة في أعداد المركبات التي استقبلتها الشبكة الطرقية الوطنية، معتبرا أن الحوادث لا تكون دائما بسبب الحالة الميكانيكية للعربات بل نتيجة سلوك بعض الركاب. 

 ويتفق ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع رئيس الحكومة في مسألة السلوك، حيث اعتبر في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اللجنة، أن من أبرز الإكراهات التي تقف عائقا أمام جهود الدولة لتقليص حوادث السير تبقى مرتبطة بالسلوك الذي لا ينضبط لقواعد ومتطلبات السلامة الطرقية.

وأشار إلى كون تغيير العقليات والسلوك بخصوص السلامة الطرقية يبقى تحديا كبيرا لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، مضيفا أنه على الرغم من التقدم في البنية التحتية وتحسن الحالة الميكانيكية للعربات يبقى سلوك بعض السائقين سببا رئيسا يؤدي إلى حوادث السير، وبالأخص عدم الالتزام بوضع حزام السلامة في المقاعد الخلفية خارج المجال الحضري وعدم استعمال الخوذة الواقية بالنسبة للدراجات النارية واستخدام الهاتف النقال أثناء السياقة وعدم احترام السرعة القانونية.

من جانبه، قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن المؤشر الثاني الذي نجح المغرب في تحقيقه السنة الماضية يتجلى في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في كل مائة ألف نسمة، والذي بلغ 9.51 وفاة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يقارب المؤشرات المسجلة على مستوى الدول الأوروبية.

وبخصوص أشغال اللجنة البين وزارية للسلامة الطرقية، أكد الوزير أنه سيتم الوقوف خلالها على حصيلة عمل سنة 2019 والرجوع فيها لالتزامات كافة القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى دراسة برنامج العمل لسنة 2020 الذي سيضم مجموعة من القرارات من بينها تفعيل الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بإدماج التربية على السلامة الطرقية في مختلف الأسلاك التعليمية من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع