المزيد
الآن
بوكمازي لـ 2m.ma: قرارنا حول الاثراء الغير مشروع احتجاج على هدر الزمن التشريعي‎
سياسة

بوكمازي لـ 2m.ma: قرارنا حول الاثراء الغير مشروع احتجاج على هدر الزمن التشريعي‎

أسامة طايعأسامة طايع

قال رضا بوكمازي النائب البرلماني وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لموقع القناة الثانية، ان البلوكاج الذي يعرفه القانون الجنائي،  "عبارة عن شكل من أشكال هدر الزمن التشريعي أمام رغبة مجتمعية لمحاربة الفساد ".

واضح رضا بوكمازي، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية ل 2M.ma ، تعليقا على موقف فريق المصباح من مشروع تعديل القانون الجنائي،  أن موقف الفريق منذ البداية ينطلق من كون هناك مجموعة من الأفعال لا اساس قانوني لتجريمها ، من أبرزها موضوع الإثراء الغير مشروع ، حيث  ان قانون التصريح بالممتلكات لا يرتب أثرا على الزيادات الغير مبررة بالنسبة لكل موظف عمومي زاولة مهمة أو انتدابا. 

مضيفا ، "من هذا المنطلق حاولت الحكومة معالجة الموضوع عبر مشروع القانون الجنائي عبر تجريم ومصادرة الأموال المتراكمة خلال فترة الانتداب العمومي بالنسبة لكل موظف عمومي ، التي تكون غير مبررة وذلك بعد نقاش  مطول بين الحكومة والبرلمان"

واوضح النائب البرلماني رضا بوكمازي ل2M.ma ، "ان الموضوع اثار نقاش بين الاغلبية حول مدى رجاحة اضافة الزوجة والأصول  في مسطرة الاثراء،  بالاضافة الى من له الحق في متابعة  وافتحاص الإثراء الغير مشروع من بين الاجهزة الرقابية ، كالمجلس الاعلى للحسابات او النيابة العامة  فضلا عن التوقيت المناسب لعملية الافتحاص بين منتصف الولاية ام في نهايتها"

وأشار عضو فريق العدالة و التنمية ، ان هذا الاخير انطلاقا من التأجيلات المتكررة والغير مفهومة  "الدفع بوضع التعديلات احتراما للآجال وتفاديا لطلب التأجيل مع الإبقاء على الصيغة الحكومية المبنية على المصادرة والغرامة دون الحديث عن العقوبة السجنية "

واضاف المتحدث  ل2M.ma ، "ان البرلمان طيلة شهر ونيف بعد وضع التعديلات ، لم يستطع التوصل إلى آليات تسريع المصادقة على القانون مشددا على أن موقف فريق المصباح لا يمكن ان يشتغل الا عبر الصيغة المقدمة من طرف الحكومة"

وجوابا على مطالب وزير العدل بالسماح للحكومة بمهلة قصد الاطلاع،  قال النائب البرلماني "أن المشروع تم مناقشته خلال المناقشة العمومية والتفصيلية ، وان ذات الوزير أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل ، صرح أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  بعدم اقدامه على سحب المشروع وأنه ماض نحو التصويت عليه،  كما ان رئيس الحكومة غير معني بالموضوع حيث لم يرد عن هذا الاخير اي تصريح رسمي حول مآل المشروع"

أما بخصوص سيناريوهات المحتملة أمام البلوكاج الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي،  يرى رضا بوكمازي عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، "أن هذا التعثر عبارة عن شكل من أشكال  الهدر الزمن التشريعي أمام رغبة مجتمعية لمحاربة الفساد ، على اعتبار ان التصريح بالممتلكات لا يرتب اثر أمام حالات الإثراء الغير مشروع "

ونبه النائب ل2M.ma  ان هذا المشروع هو تمرين بيداغوجي ، انطلاقا من كون القانون "ليس له أثر رجعي" ، مشددا على أن الموظفين المعنيين بالامر هم اصحاب الانتداب الوظيفي بعد صدور القانون وهو ما يتماشى مع رأي الحكومة والأغلبية الذي يرتكز على مبدأ المصادرة والتغريم 

واضاف المتحدث ان هناك نوع من التغليط للرأي العام باقحام موضوع الحريات الفردية وبالاساس موضوع العلاقات الرضائية خارج مؤسسات الزواج ، وهي المقتضيات التي لم تكن من مشمولات المشروع حيث أن التعديلات كانت تتحدث فقط عن موضوع الإجهاض الذي كان محط نقاش عمومي باشراف ملكي مباشر

السمات ذات صلة

آخر المواضيع