المزيد
الآن
بنعبد القادر يعرض في المجلس الحكومي المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة الع...
عدالة

بنعبد القادر يعرض في المجلس الحكومي المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة

دوزيمدوزيم

قدم محمد بنعبد القادر وزير العدل يوم الخميس في المجلس الحكومي عرضا أمام اعضاء الحكومة حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة.

ووفق بلاغ تلاه سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد أكد الوزير في مداخلته على أن هذا المخطط سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.

كما يرتكز هذا المخطط وفق بلاغ المجلس الحكومي:"  على خمس مرجعيات و هي  التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب و الرسائل الملكية و المبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة و الأجل المعقول و المساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، والالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021، فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وتوصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة، و المقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة، و لاسيما تلك التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 فيما يتعلق بتبسيط المساطر و رقمنتها و تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين".

 إلى ذلك، يضع هذا المخطط يضيف البلاغ:" ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين ، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية". 

و لإنجاح تنزيله، تم اعتماد مجموعة من الآليات و الدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة ، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التأمين و التكوين والتواصل.

 و تم تحديد أربع مجالات أساسية لهذا التنزيل و هي : " تسهيل الولوج إلى العدالة  وتبسيط الإجراءات و المساطر و التقاضي عن بعد و نشر المعلومة القانونية والقضائية".

 كل ذلك  يضيف الوزير:"في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروع، وتتمثل هذه البرامج في البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة ؛ وتعميم التبادل الإلكتروني للوثائق ؛و التدبير اللامادي للملف القضائي ؛ و اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات؛  ورقمنة المقررات القضائية وتنفيذها ؛ ونشر المعلومة القانونية والقضائية. 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع