المزيد
الآن
بنشعبون:مشروع قانون المالية المعدل يشكل استمرارا للأولويات الاجتماعية والحكوم...
اقتصاد

بنشعبون:مشروع قانون المالية المعدل يشكل استمرارا للأولويات الاجتماعية والحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف

دوزيمدوزيم

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنه " الدعم المقدم للمقاولات لم يقتصر على الشركات الكبرى، بل إن 89 % من المقاولات المستفيدة من برنامج ضمان أكسيجين هي في الأصل شركات صغيرة جدًا لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم، مقابل 11 % من المقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 10 % لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 % فقط لفائدة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم".

وأضاف بنشعبون خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب أنه:" بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية، تم اتخاد مجموعة من التدابير لدعم المؤسسات المتضررة من هذه الأزمة من خلال إقرار ضمان خاص لتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من آثار كوفيد-19 من الاستفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة مستدامة، وتقليص ديونها اتجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة". 

واستطرد الوزير مخاطبا البرلمانيين:"فهذا المشروع الذي تناقشونه اليوم هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020. وبالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل".

وزاد بنشعبون:" فعكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال. وهذا ما تعكسه الأرقام على مستوى المشروع المعروض على أنظاركم. فبالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد رفعنا من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7,5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات".

فمن الطبيعي يضيف الوزير:"أن نقوم بإعادة برمجة نفقات التسيير، في ظل توقف مختلف الأنشطة المرتبطة بتنظيم الحفلات، والندوات والتظاهرات والسفريات إلى الخارج،... طيلة ثلاثة أشهر من الحجر الصحي. ومن الطبيعي كذلك أن نقوم بإعادة برمجة اعتمادات الاستثمار، نتيجة توقف أغلبية المشاريع، خلال نفس الفترة. فلم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة. وما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار هو اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك كإنجاز الدراسات وتصفية العقار".

وقال الوزير:" كما أنه، وهذا أمر أساسي، فقد تمت هذه البرمجة الجديدة لاعتمادات الاستثمار، بتنيسق تام مع مختلف القطاعات الوزارية وتوجت بتوقيع قرارات مشتركة مع هذه القطاعات. فعن أي تقليص للاعتمادات نتحدث؟ وعن أية نظرة محاسباتية نتحدث؟ كما تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك حفظه الله والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية".  

السمات ذات صلة

آخر المواضيع