المزيد
الآن
عاجل :
برلمانية ل 2m.ma: طلب رأي مجلس المنافسة حول التعليم الخاص يأتي لحلحلة مشاكل ا...
وطني

برلمانية ل 2m.ma: طلب رأي مجلس المنافسة حول التعليم الخاص يأتي لحلحلة مشاكل القطاع

بعد الجدل الذي واكب ملف التعليم الخاص طيلة الأشهر الماضية، وافق مجلس النواب على مقترح  لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بإحالة موضوع مؤسسات التعليم الخصوصي على مجلس المنافسة، من أجل إبداء رأيه في قواعد المنافسة والأسعار في هذه المؤسسات.

ويروم المقترح الذي بادر لتقديمه أعضاء المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ووافق عليه مكتب مجلس النواب، بأن ينصب الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول الإطار القانوني الذي يؤطر علاقة الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي، ثم الطبيعة التعاقدية التي تربط الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي ومضمونها.

كما تبتغي الإحالة على "مجلس الكراوي"، تشكيل صورة حقيقية حول شبكة الأسعار والمنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، في أفق الدفع بتعديل القانون المنظم له، بالإضافة إلى تحديد طبيعة النظام الجبائي الذي يؤطر عمل مؤسسات التعليم الخصوصي، ومجموع عائداته المالية ضمن موارد الدولة فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التمبر المفروض على عقود التأمين.

النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ثورية الصقلي، أوضحت أن إحالة القانون على مجلس المنافسة، يأتي بعد النقاش الأخير الذي فتحته مسألة التعليم عن بعد بين آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين رفضوا أداء المستحقات الشهرية لمؤسسات التعليم الخصوصي، بمبرّر توقف الدراسة، حيث يأتي طلب الرأي، لإيجاد حلول لمشاكل القطاع.

وأوضحت النائبة في تصريح لموقع القناة الثانية أن من شأن الرأي الذي سيبديه المجلس الخروج بحل وسط للأسر والمدارس، إنهاء الأزمة الحالية وتسليط الضوء على باقي الإشكالات الأخرى التي يعرفها تنظيم القطاع بالمغرب، وفتح النقاش حولها.

وأوردت الصقلي أنه يجب تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة ومناسبة من أجل إعادة النظر في القوانين المعدلة للقطاع خصوصاً القانون رقم 06.00، وتحديد التزامات الطرفين بما فيه صالح لجودة التعليم الوطني، مشددة على أن الموضوع لا يجب التعامل معه من جانب اقتصادي محض، كوننا لسنا أمام مقاولات اقتصادية بل أمام مؤسسات تربوية.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع