المزيد
الآن
اليمني: أطراف تتعمد إبطاء تفعيل قرار كراء خزانات مصفاة سامير
طاقة

اليمني: أطراف تتعمد إبطاء تفعيل قرار كراء خزانات مصفاة سامير

لم يعرف ملف كراء خزانات شركة سامير أي جديد بعد مرور شهرين من قبول المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء لطلب الحكومة القاضي باستغلال خزانات الشركة لتخزين المواد البترولية الصافية، حيث لم يتم لحدود الآن توقيع أي اتفاقية.

وبالتزامن مع ذلك، قامت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بعرض مقترحي قانون يتعلق الاول بتفويت أصول شركة مصفاة سامير للدولة المغربية والثاني بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب على العديد من الأحزاب والهيئات النقابية من أجل حشد الدعم له في البرلمان.

حول هذه المواضيع، نطرح ثلاثة أسئلة على الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

ما هي مستجدات كراء مخازن مصفاة سامير؟ 

بعد مرور شهرين من إعطاء القضاء للضوء الأخضر من أجل استغلال خزانات سامير لم يتم لحدود الآن توقيع أي اتفاقية للكراء، ويبدو أن هناك بعض الأطراف التي لا تعجبها هذه الخطوة وتتعمد استغلال تعقيدات الملف من أجل تأخير التوقيع على هذه الاتفاقية لكونها كانت مستفيدة من الوضع السابق. ولا تعد هذه خطوة مفاجئة ذلك أن رجوع المصفاة إلى العمل سيفضح العديد من الممارسات وتدبير مسألة كراء الخزانات سيؤدي إلى تسعير الكازوال بسبعة دراهم للتر الواحد، وهو ما لا يخدم مصالح بعض الأطراف التي تحاول توظيف التشابك الذي يعرفه الملف من أجل استمرار التأخير. وتبقى الدولة والمواطن أكبر الخاسرين من هذا التماطل خاصة بعد أن تسبب تفويت فرصة تخزين المواد الطاقية خلال فترة الانهيار الكبير للأسعار في أوج أزمة كورونا في خسارة المغرب 4.5 مليار درهم. 

كيف تقيمون لقاءاتكم بالقيادات الحزبية والنقابية؟

عبرت الأحزاب السياسية والنقابات التي التقينا بها لحدود الساعة عن دعمها لمبادرة الجبهة الرامية لإنقاذ مصفاة سامير بالمحمدية واستمرار المغرب في امتلاك مفاتيح صناعة التكرير، حيث سارعت بعض الأحزاب لاتخاذ خطوات فورية عبر تبني مقترحي القانون ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام فريقه بمجلس المستشارين بالتقدم بمقترحي القانون بالغرفة الثانية للبرلمان. ومن المرتقب أن تقوم أحزاب من المعارضة والأغلبية في قادم الأيام بالتقدم بمقترح مشترك بمجلس النواب يتعلق بتفويت أصول شركة سامير للدولة المغربية. وتبين لنا خلال هذه اللقاءات أن بعض الأحزاب السياسية لديها اطلاع واسع على حيثيات الملف وتداعياته على الأمن الطاقي للمغرب إلى جانب أهمية توفر البلاد على صناعة التكرير لضمان شروط التنافس الحقيقي في سوق المحروقات، لكن بالمقابل أبانت أحزاب أخرى عن معرفة غير دقيقة بالملف وعدم فهم للمقتضيات المتعلقة بالتسوية القضائية وكل ما يتعلق بمديونية المصفاة، وهي النقط التي حاولنا خلال هذه اللقاءات شرحها وتصحيح فهم بعض المعطيات التي تقف حجر عثرة أمام إيجاد حل توافقي لقضية المصفاة.

ماهي الأحزاب والتنظيمات الأخرى التي تنوون الاجتماع بها لاحقا؟ 

أولا يجب التأكيد على أننا مستعدون للاجتماع بجميع الهيئات التي تمثل المغاربة دون تمييز، أما بخصوص الأحزاب والتنظيمات التي سنلتقي بها لاحقا فيتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث من المبرمج اللقاء بهما هذا الأسبوع.  وبخصوص حزب التجمع الوطني للأحرار فنحن قمنا بوضع المشروعين لدى الحزب لكن دون الاجتماع بالقيادة التي بررها الحزب بازدحام أجندة الرئيس عزيز أخنوش في الوقت الراهن. 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع