المزيد
الآن
النيابة العامة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون في حال عدم وضع الكمامات الواقية
وطني

النيابة العامة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون في حال عدم وضع الكمامات الواقية

Adobe-Stock
دوزيمدوزيم

دعت رئاسة النيابة العامة في دورية لها المحامي العام الأول، المحامين العامين بمحكمة النقض الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم،  إلى العمل على التطبيق الحازم والصارم  لمقتضيات القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية  بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.    

وأكدت رئاسة النيابة العامة على أن عدم حمل "الكمامامات الواقية" من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر، إلى جانب أن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

وحسب دات الدورية، فإن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم  بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وبالإضافة إلى ذلك،  فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

يشار إلى أنه  يعاقب على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع