المزيد
الآن
المنظمة الديمقراطية تستنكر إلغاء مناصب التوظيف المحدثة لسنة 2020
شغل

المنظمة الديمقراطية تستنكر إلغاء مناصب التوظيف المحدثة لسنة 2020

دوزيمدوزيم

عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق لالغاء التوظيف والحجز على مستحقات ترقية الموظفين، وما أسمته "إمعان الحكومة في الانصياع التام لاملاءات صندوق النقد التقشفية التي  تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين".

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها  أن  إلغاء مناصب التوظيف المحدثة في القانون المالي لسنة 2020،  مشيرة أنها قليلة بالنظر إلى ما ستخلفه جائحة كورونا من بطالة في القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، "بشكل مخيف ستكون له تداعيات  سلبية على الاستقرار الاجتماعي".

وأوضحت المنظمة أن تأجيل تسوية  جميع  الترقيات  المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، "قرار وتدبير استثنائي غير مبني على منطق إداري موضوعي ولا علاقة له بترشيد النفقات ومحاربة الهدر المالي للدولة، ولا بتخفيف العجز ، ولا يراعي أن نفقات الأسر في هده الفترة ارتفعت بشكل كبير بسبب الحاجيات الغذائية والمعيشية والصحية التي تطلبها الحجر الصحي".


وقالت الهيئة النقابية إن المواطنين يسائلون الحكومة حول كيفية تدبير الموارد المالية الهائلة للصندوق المذكور ومدى نجاعتها في معالجة تداعيات ومتطلبات الفئات الاجتماعية والمقاولات المستهدفة وهل تحققت بالفعل الأهداف المتوخاة من وراء احداث هذا الصندوق بكل شفافية وموضوعية ومسؤولية.

أمام هذه الاعتبارات، دعت المنظمة رئيس الحكومة إلى مراجعة منشوره رقم 2020 –09  بتاريخ 01 يوليوز 2020 ، معتبرة أنه "غير مبرر  وسيعمق حالة الغبن والإقصاء ولا يستند إلى أية مسوغات  منطقية أو مقاربة مواطنة موضوعية عادلة وعقلانية، ولكون المسألة الإجتماعية باتت قطب الرحى في مغرب اليوم والغد".

وطالبت المنظمة  الحكومة بتصحيح انزياحها في مجال الشغل عبر إحداث مناصب لتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وللرفع منها وليس إلغائها  أو تعليقها  كما جاء في المنشور.

،                                           

السمات ذات صلة

آخر المواضيع