المزيد
الآن
المقاولات تشتكي من تماطل الإدارات في أداء ما بذمتها.. والحكومة تستجيب بفرض غر...
اقتصاد

المقاولات تشتكي من تماطل الإدارات في أداء ما بذمتها.. والحكومة تستجيب بفرض غرامات

دوزيمدوزيم

أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تأخر بعض المؤسسات والإدارات العمومية في أداء ما بذمتها لصالح المقاولات، سيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يعد من الأسباب الرئيسية في تصفية هذه الأخيرة.

وأوضح الرئيس الجديد للباطرونا أن 40 بالمئة من الاختلالات التي تعاني منها هذه المقاولات ترتبط بالتأخر في الأداء، حيث أن معدل آجال الأداء بلغ 202 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و 113 يوما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 88 يوما للمقاولات الكبرى سنة 2018، مشيرا أن حجم هذه المستحقات بلغ أكثر من 420 مليار درهم السنة الماضية.

وتقوم بعض المقاولات والمؤسسات العمومية كالإدارات والجماعات المحلية بالاستعانة بمقاولات من القطاع الخاص من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع والخدمات، إلا أن أداء المستحقات المالية نظير هذه الخدمات قد يمتد شهورا طويلة، وهو ما يؤدي بهذه المقاولات إلى الدخول في دوامة من المشاكل المالية، قد تصل إلى حد إعلان الإفلاس.

ولطالما كان تقليص آجال الأداء من بين المطالب الرئيسية للقطاع الخاص المغربي، حيث وصف رئيس "الباطرونا" شكيب لعلج، هذه الظاهرة ب "الخطيرة" لتداعياتها على استدامة المقاولات وعمليات الاستثمار، داعيا خلال الاجتماع الثالث لمرصد آجال الأداء، أمس الجمعة، بمعية محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى مراجعة القانون المنظم لآجال الأداء ومعاقبة المقاولات التي تمتنع عن الأداء من أجل حماية المقاولات، وبالأخص الصغرى والمتوسطة.

 من جهته، شدد بنشعبون على أهمية إرفاق القانون المنظم لآجال الأداء بعقوبات على شكل غرامات مالية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأداء، مبرزا أن هذا التوجه  يهدف للحد من ظاهرة التأخر عن الأداء وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن مبدأ العقوبة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها المرصد، وأنه تم تكوين فريق عمل سيقدم مقترحات في هذا الصدد قبل نهاية شهر مارس، مؤكدا أن هذه الخطوة تروم تعزيز التحسن في آجال الأداء في القطاع العام.

وأوضح أنه سيتم الاشتغال في مرحلة الأولى على مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير المبررة، بالإضافة إلى الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أصدر توجيهاته في خطاب 20 غشت 2018 للإدارات العمومية والجماعات الترابية من أجل أداء ما بذمتها من مستحقات مالية تجاه المقاولات.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع