المزيد
الآن
المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني
سياسة

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني

دوزيمدوزيم

 تدارس المجلس الحكومي وصادق اليوم الخميس 22 غشت الجاري على مشروع قانون رقم 15.18، يتعلق بالتمويل التعاوني، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ووفق بلاغ للمجلس الحكومي يندرج هذا المشروع في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

ويهدف مشروع هذا القانون وفق ذات البلاغ إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة و المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

كما يؤطر مشروع هذا القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على ما يلي إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة وتحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني و تحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع