المزيد
الآن
القضاة يرفضون المادة 9 من قانون المالية ويعتبرونها "مسا بمبدأ فصل السلط"
وطني

القضاة يرفضون المادة 9 من قانون المالية ويعتبرونها "مسا بمبدأ فصل السلط"

دوزيمدوزيم

أكد نادي قضاة المغرب على أن مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز " يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".

واعتبر النادي في بلاغ له أن مقتضيات هذه المادة تشكل " آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور"، مشيرا إلى أنها تخالف أيضا "التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء".

هذا وتستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة بالعاصمة الرباط يوم غد الأربعاء تعبيرا عن رفضها لهذه المادة، وهي الوقفة التي تأتي من أجل "التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو في مساس بهيبة القضاء، أحكامه وبمصالح المواطنين".

وأوضح عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح سابق لموقع القناة الثانية أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع "حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، كالديون الضريبية أو غيرها"، معربا عن أمله في أن "يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع