المزيد
الآن
العرض الحكومي يخلق ردود أفعال متباينة في صفوف المركزيات النقابية
مجتمع

العرض الحكومي يخلق ردود أفعال متباينة في صفوف المركزيات النقابية

دوزيمدوزيم

خلف العرض الحكومي الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اجتماعه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار جولات الحوار الاجتماعي، ردود أفعال متباينة، حيث نص العرض على زيادة 500 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة الرتبة الخامسة وما دون ذلك، و400 درهم للمرتبين في الرتبة السادسة من نفس الدرجة وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري و الخدماتي و الفلاحي بنسبة 10% تتم على دفعتين، فزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل. 

في هذا الإطار أعرب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن قبوله بالعرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي "على هزالته"، مشيرا إلى أن هذا القبول جاء "أخذا بعين الاعتبار الوضع العام الوطني الموسوم بارتفاع منسوب السخط المتجلي في تدني القدرة الشرائية لعامة الأجراء وتهالك الطبقة الوسطى، نتيجة العجز الحكومي على توفير الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي".

بالمقابل رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العرض الحكومي مشيرة إلى أن "الحوار الاجتماعي لا يمكن اختزاله في الزيادة في الأجور، كما أن الزيادة المقترحة هزيلة، وعلى دفعات، وغير معممة بالتساوي على جميع الموظفين" داعية إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الـ28 من شهر أبريل الجاري.

الاتحاد المغربي للشغل بدوره أكد أن عرض الفتيت "لا يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكن يمكن اعتباره مقدمة إيجابية مقارنة مع العرض السابق"، مشيرا إلى أن هذا العرض "مرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، و لتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد" داعية الأمانة الوطنية إلى "متابعة الحوار حول الشق المتعلق بتشريعات العمل والحريات النقابية".

من جهته أكد الاتحاد الوطني للشغل حسب موقع هسبريس " أن العرض الحكومي بخصوص تحسين الدخل وقع عليه إجماع من قبل المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب"، مشيرا إلى أن "مشروع الاتفاق يتضمن قضايا أخرى مرتبطة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل النقابي والحريات النقابية؛ وهي النقاط المرتقب أن تبدي وزارة الداخلية موقفها حولها في الصيغة النهائية".

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع