المزيد
الآن
العثماني يحذر من "التهوين والتهويل" في التعاطي مع موضوع مكافحة الفساد
سياسة

العثماني يحذر من "التهوين والتهويل" في التعاطي مع موضوع مكافحة الفساد

الرباط: دوزيمالرباط: دوزيم

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن بلادنا منخرطة إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في أي بلد. 

وخلال استعراضه لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بشأن السؤال المحوري الأول، شدد رئيس الحكومة على أن "تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين، الأمر الذي يستدعي مكافحة الآفة في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع".

وفي هذا الصدد، حذر رئيس الحكومة من التهوين وكذا من التهويل في التعاطي مع موضوع مكافحة الفساد، معربا عن استعداد الحكومة للعمل لتضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه، "فليس بالتهويل يمكن كسب المعركة، وليس بالتعميم سنضع الأصبع على مكامن الضعف، وليس بالتشويه، سنقوي ثقة المواطنين والمقاولات، وليس بالمزايدات والتنابز سنحقق التظافر اللازم للنجاح".

وبعد أن أنكر كل أحكام التبخيس والتغليط، أوضح رئيس الحكومة أن بلادنا وعت بشكل مبكر بالأخطار الحالية والمستقبلية لظاهرة الفساد وبنتائجها الوخيمة على كافة الأصعدة، "ما جعلها تنخرط طواعية في محاربته ومحاصرته، جاعلة هذا الأمر في صلب انشغالات الدولة"، مذكرا بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إفراد دستور 2011 موضوع الحكامة الجيدة بباب كامل، كما تم إحداث مؤسسات دستورية لهذا الغرض.

من جانب آخر، توقف رئيس الحكومة عند الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب للفترة ما بين 2016 و2025، والتي صيغت بطريقة تشاركية دامجة، أُحْدثت في إطارها لجنة وطنية بتمثيلية واسعة، للسهر على تنزيل هاته الاستراتيجية، التي اعتبرها رئيس الحكومة أساسية لأنها "تهدف تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات بجعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع