المزيد
الآن
العثماني والشامي يتباحثان حول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ا...
مجتمع

العثماني والشامي يتباحثان حول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العقار بالمغرب‎

أسامة الطايعأسامة الطايع

بمبادرة من رئاسة الحكومة ناقش  أحمد رضا الشامي خلال اجتماع مع سعد الدين العثماني  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العقار بالمغرب.الذي تم إعداده بتنسيق مع وكالة "حساب تحدي الألفية- المغرب"، وذلك في إطار إحالة من السيد رئيس الحكومة من أجل إنجاز دراسة تهدف الى بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية 

وكان مجلس الشامي, قد خلص في تقريره الى ورود عدة اختلالات في تدبير عقار المغرب حيث يقترح  تصورا بــ 4 توجهات استراتيجية و70 إجراء عملي",تهدف إلى توفير سكن لائق بكلفة مناسبة للطبقة الوسطى في المجال الحضري  مع ضرورة وجود سياسة تحفز على إنشاء وخلق مناطق اقتصادية  

ونبه التقرير المقدم امام سعد الدين العثماني ,لاهمية تسوية  العقار غير النظامي أو السكن غير النظامي ومحاربة المضاربة عبر تقنين رخص البناء, حيث  تساعد في المضاربة، مضيفا إلى اهمية تأمين حقوق المواطن في ملكيته حيث أن 44% من الأراضي الموجودة في المغرب هي أراضي الجموع 

وقال رئيس الحكومة، خلال الاجتماع  أن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أهمية بالغة لأنها "تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا". مضيفا,أن العقار "يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية".

وأشاد رئيس الحكومة بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور سيساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية،.   

وجاء في رأي المجلس أن العقــار يضطلع  بــدور محــوري فــي الدفــع بعجلة التنميــة الاقتصاديــة وتقليص الفــراق المجاليــة وترسيخ العدالـة الاجتماعيـة غيـر أنـه فـي ظـل أوجـه القصـور التي تعتري القواعـد الـواردة فـي النصـوص القانونيـة والتنظيميـة المنظمـة للعقـار والتـي مـن المفترض أن تحمي الحقـوق العقاريـة، تشـكَّل تدريجيا لـدى المواطنين شعـور بعـدم الإنصاف حيـال هـذه المقتضيات. كمـا يتكـرس هـذا الشـعور جـراء منطـق المضاربـات الـذي يسـود فـي بعـض المعامـات ومكامـن الضعـف المسجلة علـى مسـتوى تنزيـل السياسـات العموميـة ذات صلـة بالعقـار، وذلـك فـي ضـوء متطلبـات تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئـة لبلادنا".

و سـجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  غيـاب إطـار استراتيجي مشترك، لضمـان تجانس السياسـات العموميـة ذات الصلـة بقطــاع العقــار وتوجيهها بشــكل فعــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال الجهــود المبذولــة مــن قبــل الســلطات العموميـة تواجـه إكراهـات كبـرى مـن حيـث تجانـس والتقائيـة الأهـداف والتدابيـر المعتمـدة، فـي ظـل تعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمـة القانونية المنظمة للعقار وغيـاب آليـات تنسـيق لامركزيـة ناجعـة فـي هـذا المجـال".

وتابع مجلس الشامي"وارتكازاً على عناصر التشخيص التي تم تقديمها في هذا الشأن، يقترح المجلس أربعة توجهات اسـتراتيجية تضـم مجموعـة مـن الإجـراءات الراميـة إلـى تحديـث الإطـار العـام المنظِّـم لمجـال العقـار، مـع الحـرص علـى الحفـاظ علـى التوازنـات التـي يقـوم عليهـا، وذلـك بمـا يمَُكِّـن مـن الاسـتجابة بشـكل ناجـع للحاجيات الملحـة المتعلقة بتحصين الملكيـة العقاريـة، و تقنين المعامـلات العقاريـة، و تحسـين نظـام المعلومـات العقاريـة".

 ودعا مجلس الشامي إلى تعزيز وتوحيد الإطار القانوني المنظِّـم للعقار، مـن خـلال إحـداث «مدونـة عقاريـة» تتضمـن القواعـد المشتركة التــي تهــم جميــع الأنظمــة العقاريــة والقواعد الخاصــة الأخــرى المطبقــة علــى بعــض أنــواع العقــار أو الأنظمــة العقاريــة"مع  بتعزيــز آليــات تنســيق العمــل فــي المجــال العقــاري، مــن خــلال إحــداث مؤسســة متخصصة تخُــوَّل لهــا صلاحيات واسعة وسـن إطـار ضريبـي ملائم ومتطـور قائـم علـى التناسـب، يرتكز علـى معلومـات متاحـة للجميـع وشـفافة ،وذلـك مـن أجـل التصـدي للمضاربـة، مـع التفكيـر فـي إمكانيـة اسـتحداث ضريبـة تستهدف الممتلـكات غيـر المنتجـة للثـروة.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع