المزيد
الآن
السطي: مسألة التراجع عن تعيينات ضباط الكهرباء فردية وأخلاقية
أخبار

السطي: مسألة التراجع عن تعيينات ضباط الكهرباء فردية وأخلاقية

مازالت جهود حبيب المالكي و عبد الحكيم بنشماس لامتصاص غضب البرلمانيين متواصلة ، بعد تفجر ملف تعيينات ضباط هيئة الكهرباء ، اخر هذه المحاولات تمثلت في اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ودعوة أعضاء الهيئة الى الاستقالة .

موقع القناة الثانية ، طرح سؤال  الوضعية الدستورية والقانونية للخطوة على الاستاذ بجامعة ابن زهر ، عبد الاله سطي ، في اطار فقرة  ثلاث أسئلة .

 

التعيينات صدرت في الجريدة الرسمية ، هل هناك حل قانوني أو دستوري  في ظل محاولات المالكي وبنشماس امتصاص غضب البرلمانيين ؟

القانون واضح بخصوص صلاحية التعيينات، حيث يعطي الصلاحية لرؤساء الغرفتين في التعيين، لكن التراجع عن الخطوة يبقى أمر  شخصي من طرف العضو المعيين، نظرا للفراغ القانوني في هذه النقطة.

واعتقد ان المسألة المرتبطة بملف تعيينات ضباط الكهرباء  هي مسألة اخلاقية ومرتبطة بمنظومة  الشفافية بشكل عام ، و المفروض على المسؤولين  التحلي بها  واعتبارها  المعيار الاساسي في تدبيرهم للشأن العام .

 

ما تعليقكم عن محاولات ترضية من طرف رؤساء غرفتي البرلمان ؟

المشكل مسطرة التعيينات لم تكن مطروحة في السابق ، لكن حالة عدم التواصل مع الفرقاء البرلمانيين ، اعتبرت كأنها تجاوز رغم انها من صلاحية رئيسيالغرفتين ، اذ كان من المفروض الاستشارة وفتح نقاش داخلي بطريقة تسمح بتعيين في المناصب العليا بشكل شرعي وشفاف  وباحترام ارادة الفرقاء السياسيين.

والمسألة المهمة في وضعية عمل رئيسي الغرفتين هو ان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين يعملان بشكل جماعي مع الهيئات السياسية، نظرا لكون شرعية الانتخاب مستمدة من الفرقاء داخل مجلسي البرلمان ، وعلى اي رئيس منتخب التواصل مع اغلبيته البرلمانية .

 

تفجر ملف  التعيينات طرح مسألة الترضيات ، الى متى سيبقى العمل البرلماني والسياسي حبيس المساومة والتوافقات بين السياسيين  بدل الكفاءة والشفافية ؟

هذا فعلا مشكل حقيقي ، وهو مرتبط بالبعد القانوني ،  حيث وجب على النص القانوني ان يكون واضحا وشفافا حتى لا يسمح بهذه الممارسات وهو ما سوف يمكننا من تطوير  حكامة المؤسسات ، كما سوف يخلق جانبا مهما من الشفافية في التعيينات، وهو ما سوف ينعكس على تنزيل مبادئ المحاسبة في حق الاشخاص الذين يتولون المناصب .

واظن ان على النص القانوني تحديد السلطات والمسؤوليات  بشكل واضح ،  وبمعايير محددة وشفافة  دون تقديم صلاحيات كاملة لرؤساء المؤسسات في التعيين .

السمات ذات صلة

آخر المواضيع