المزيد
الآن
الحكومة تصادق على قانون تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
اقتصاد

الحكومة تصادق على قانون تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

دوزيمدوزيم

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

مشروع القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يروم تغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) وتتميمه بالمادة 19 المكررة وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة .

وسيتم ذلك من خلال استبدال تسمية "صندوق الضمان المركزي" في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر، بالتسمية الجديدة للشركة وهي البنك العمومي للمقاولة، وإخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم 103.12 سالف الذكر على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.


 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع