المزيد
الآن
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الحكومة بسحب القانون الأطار للتربية والتكوين
تعليم

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الحكومة بسحب القانون الأطار للتربية والتكوين

دوزيمدوزيم

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الحكومة بسحب القانون الإطلر للتربية والتكوين، الذي مرره البرلمان  الجمعة 2 غشت في جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص الجاهرة.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن القانون الإطار يهدد "الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛...)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019)."

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها المطلق للقانون، معتبرة إياه "وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التعليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وابناء الشعب من حقهم في التعليم."

كما اعتبرت النقابة أن القانون الإطار "يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية."

وطالبت النقابة الحكومة بالسحب الفوري لهذا القانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا؛ منتقدة ما أسمته بـ "بؤس" منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية.

وعبرت النقابة عن  تشبثها "بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره."

كما طالبت الجامعة أيضا  "باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره...)، بهدف وضع حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع