المزيد
الآن
التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يستجيب لتطلعات الشغب المغربي
سياسة

التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يستجيب لتطلعات الشغب المغربي

دوزيمدوزيم

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان "لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم".

وأشاد المكتب السياسي للـ"PPS" في بلاغ له، بمقترحات التعديلات التي تقدمت بها مجموعته النيابية، "والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، وكذا المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة، فضلا عن اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، ولخلق مِنَح مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل". 

وفي نفس السياق، أعرب المكتب السياسي لـ"حزب الكتاب" معارضته "لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد، ويتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية".

كما دعا المكتب السياسي إلى "الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة" بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء.

من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي مسألة تفويت الحكومة عددا من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقد إيجار طويل الأمد، حيث عبر "عن عزمه مواصلة وتعميق تدارس الموضوع، ليس فقط من حيثُ الجوانبُ المرتبطة بالوقع المالي للعملية، سواء على الميزانية العامة أو على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن أساسا من حيث ضرورة الحرص على تحصين المرفق الصحي العمومي والحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الخدمة الصحية العمومية".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع